نجم الدين بن سالم: “حتى النقابات الأمنية ترفض مشروع قانون زجر الاعتداء بصيغته الحالية”

أكّد نجم الدين بن سالم عضو لجنة التشريع العام والنائب عن التيار الديمقراطي اليوم 11 مارس 2020 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين أنّ هذا المشروع موجود لدى اللجنة منذ 2015، وقد طلبت الحكومة السابقة استعجال النظر فيه، ولا ندري لماذا حسب قوله.

وتابع بن سالم أنّ المنهجية كانت في الاستماع للجهات التي مع هذا المشروع والتي ضده، وقد تم الاستماع للخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات كنقابة الصحفيين وعمادة المحامين.

واعتبر بن سالم أنّ مشروع القانون 2015 ترفضه حتى النقابات الأمنية بصيغته الحالية، “وربما لهذا تعطّل، من أجل لعبة سياسية، فلماذا مطلب إسراع نظر وهي حكومة مغادرة؟ ربما هو هدف كبير لتسييس الأمن، وكل الناس ترفضه، لكن وزارة الداخلية في الحكومة السابقة مصرة عليه، وحتى الأمنيين تفطنوا للفخ، الذي يسعى لإعادة الصراع بين الأمني والمواطن العادي”.

وأشار بن سالم إلى أنّه إن مرّ هذا القانون فسيمكّن السلطة السياسية الحاكمة من أن تمنع جميع الاحتجاجات السلمية بقرار بسيط بدعوى تعطيل للسير العادي للدولة ويمكن أن تطبق على المواطن أشد العقوبات، 3 أو 4 سنوات، ونحن نسأل: لمن موجه هذا القانون؟ للإرهابيين الذين يعتدون على الأمن، إذا كان كذلك لماذا لا ننقح قانون الإرهاب؟” وفق قوله.

وبيّن بن سالم: “لماذا نرفض القانون ويرفضه الأمنيون، بسبب أنه لا يقدم الحماية الاجتماعية التي يرغب فيها الأمني عند الاعتداء أو الحادث أو الوفاة.. وفي اللجنة دعونا الحكومة إلى سحب هذا القانون، لأنه مستحيل أن يمر بصيغته الحالية”.

وأكّد بن سالم أنّه إن دخلنا في التعديل والترقيع لن نصل إلى أي هدف.. ويجب التعويض الحقيقي للأمنيين دون اللعب على الخطوط السياسية في الوقت الراهن والمستقبلي

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/483304775884119/?t=9