آرام بلحاج: “كان هناك حركية واجتهاد للوفد التونسي خلال اجتماعات الخريف”

قال الأستاذ الجامعي في الاقتصاد آرام بلحاج اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، إن الحضور في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، ضمن بعثة أساتذة جامعيين كانت هامة جدا.

وأبرز بلحاج لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن حضور التونسيين شكل فرصة للنقاش مع مسؤولين من أعلى مستوى، وللدفاع عن تونس وتباحث تجارب بقية البلدان.

وأضاف “كان هناك حركية واجتهاد للوفد التونسي”، معتبرا أن تقييم الحصيلة يتطلب النظر في بعدين إثنين هما المالي والتقني، ومدى التوصل إلى اتفاقيات على هذه المستويات، والمرافقة التقنية.

وأردف “لا يمكن معرفة ما تم التوصل إليه حيث كانت الاجتماعات مغلقة بين المسؤولين”.

وأشار إلى أنه تم تثمين المنحنى التنازلي لنسب الفائدة بالنسبة لعديد البنوك المركزية في العالم واعتبار ذلك مكسبا، ويجب مواصلة السياسة النقدية الحذرة، مضيفا “كنا نتوقع أن يتم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية في تونس”.

وشدد على ضرورة تواصل المنحنى التنازلي، معتبرا أن التضخم في تونس ليس ماليا أساسا، وإنما الإشكال يتعلق بالعرض أكثر من الطلب.

وأكد أن الاجتماعات كانت متنوعة وعلى غاية من الأهمية، معتبرا أن الأهم هو ما يحصل خلال الاجتماعات المغلقة.

وتمثلت أهم نقطتين وفق آرام بلحاج في التقدم المتعلق بنسب التضخم والنمو في عدد من الدول، ويبقى النمو العالمي ضعيفا وعلى البلدان الاستعداد جيدا للمستقبل، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تقوم البلدان بالإصلاح على رغم وجود عدة إشكاليات منها التغييرات المناخية.

وتم التطرق إلى ضرورة وقوف المؤسسات الدولية إلى جانب البلدان ذات الاقتصاد الهش خاصة فيما يخص عمليات التمويل، ورغم النقد الكبير لهذه المؤسسات إلا أن هناك تقدما تحققه.

وأشار إلى النقد الذي تم توجيهه لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وكان هناك تأكيد على العمل على إصلاح عدة نقاط.

وأضاف “على الدول والحكومات تحمل مسؤولياتها خاصة على مستوى الإصلاح، وعدم القيام بذلك لن يكون هناك تغيير”.

كما اعتبر أن تواجد الكفاءات التونسية صلب المؤسسات الدولية مهم جدا، وساعد تونس في السابق بشكل جيد ماليا وتقنيا، ولكن ليس هناك حسن استغلال لهذه الكفاءات، والعلاقة تعد فاترة.

وخلص إلى القول “تونس بعيدة عن مستوى الدول الأخرى التي تحسن استغلال كفاءاتها وتوظفها لمصلحة البلاد”.

وأضاف “أدعو السلطات التونسية إلى التعرف على الكفاءات في الخارج واستغلالها بشكل جيد، وهي قادرة على تقديم المساعدة المالية وخاصة التقنية”.