رياض الدريدي: ”طالبنا بزيادة في ميزانية مجلس الجهات والأقاليم، ولم نتحصل الا على نصفها..”

أكد الناطق الرسمي بإسم مجلس الجهات والأقاليم رياض الدريدي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، أن تجربة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة القادمة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم ستكون تجربة ثرية وفق تعبيره.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، بالقول “ستكون هناك نقلة نوعية نظرا لتعدد الأفكار والنقاشات..” مبرزا أن مجلس الجهات يعنى بالتنمية وأنه سيتم اعداد منوال تنمية 2026-2030.

وبيّن الدريدي، عدم وجود اشكاليات بين الغرفتين حيث تم تنظيم كل المسائل اللوجستية والتقنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، في ظروف طيبة وفي تناسق وفق تعبيره.

وقال الناطق الرسمي بإسم المجلس، “هذه التجربة هي تجربة القرب، والقرارات ستكون تشاركية بين الوزارات والمجلسين، وتكون القرارات نابعة من القاعدة..”وفق قوله.

التوجه العام لمشروع قانون المالية 

وأكد ضيّف البرنامج، أن التمشي العام المشروع قانون المالية لسنة القادمة، هو الدور الإجتماعي للدولة، موضّحا أن الإشكال اليوم في تونس يتمثل في تدني الأجور وليس بغلاء الأسعار وفق قوله.

كما أفاد رياض الدريدي، أنه سيتم من خلال مشروع هذا القانون دعم الإستثمار، معتبرا أن خطاب رئيس الحكومة كمال المدوري يتنزل في هذا الإطار.

وللإشارة فقد انطلقت الجمعة الماضي بمقر مجلس نواب الشعب بباردو أشغال الجلسات العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصّصة للنظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025.

وقدم رئيس الحكومة كمال المدوري، في الجلسة التي حضرها بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، الذي قال إنه يمثل ترجمة لتوجّهات ورؤية الدولة ولهويّة الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور ولما سيتمّ تنزيله من أولويات وأهداف للسنة القادمة.

ميزانية مجلس الجهات والأقاليم 

وأفاد الناطق الرسمي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، رياض الدريدي، بأنّ “المجلس طالب بزيادة في الميزانية باعتبارها ميزانية الإنطلاقة والتي تقدر ب30 مليون دينار إلا أنها تحصل على نصفها وفق قوله.

وأوضح الدريدي أن “المجلس يفتقر إلى العديد من التجهيزات الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى وسائل النقل التي تعمل على تأمين تنقّل النواب بين الولايات”.

ولفت المتحدث، أن اعضاء المجلس قاموا بزيارات ميدانية لمختلف ولايات الجمهورية، للإطلاع على الاشكاليات، والنقائص، موضّحا أنّ سيتم اعداد إنجاز منوال للتنمية ، لتحديد الأقاليم والمشاريع التي سيتم القيام بها في كلّ إقليم.

وشدد على ضرورة القيام بثورة تشريعية، لتجاوز عديد الإشكاليات والعراقيل في كل القطاعات، مؤكدا أن نواب مجلس الجهات والأقاليم يعمل في اطار كتلة واحدة من أجل مصلحة بلاد، وليس بمنطق كل نائب “يخدم جهته” وفق قوله.