“وزارة الصحة تعمل على تدعيم الخارطة الصحية ببعض الجهات الداخلية..”

 أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في تعقيبه على نواب مجلس الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليل الاثنين/ الثلاثاء لمناقشة مهمة وزارة الصحة لسنة 2025، بأن المخطط الاستراتيجي للسياسة الوطنية للصحة 2035 يرتكز بالأساس على الأولوية للوقاية من الأمراض والأوبئة والكشف المبكر عنها والنهوض بالخدمات الصحية الأساسية.

وأكّد أن الوزارة تعمل على تدعيم الخارطة الصحية ببعض الجهات الداخلية بانجاز مستشفيات جهوية جديدة ومستشفيات متعدّدة الاختصاصات، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير ظروف العمل بهدف مزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن مؤكدا أن منظومة من النصوص الترتيبية ستصدر لتنظيم مجال الطب عن بعد من أجل توفير الحلول لنقص الأطباء في اختصاصات دقيقة تشمل طب الأشعة.

وأقرّ الفرجاني، أن الوزارة سجّلت النقص فقط في اختصاصي أطبّاء الأشعة والتخدير والانعاش وتجد الحلول لبقية الاختصاصات الطبية، معلنا عن الترفيع في حصّة أطباء الانعاش والتخدير في الانتدابات لفائدة المستشفيات لتجاوز هذا النقص.

وأفاد بأن عددا من رؤوساء الأقسام الاستشفائية الجامعية قد عبّروا، في محادثاتهم معه، عن موافقتهم على تكوين الأطباء في مجال الطب عن بعد، مشيرا، إلى أن بلدان متقدّمة في النظام الصحي أرست تجربة المستشفى الافتراضي، ومن مصلحة الصحة العمومية في تونس الانتفاع بالطب عن بعد في متابعة الحالات التي تتطلب الاختصاصات الدقيقة.

وتتمثل هذه الرؤية، حسب وزير الصحة، في أن يتولى طبيب العائلة تجميع المرضى في مراكز الصحة الأساسية ثم يجري التواصل عبر الأنترنات أو تقنيات التواصل العصرية مع الطبيب المختص سواء في القلب أو غيرها من الاختصاصات، وبالتالي يرتفع عدد العيادات بالخط الأول وتتحسّن جودة الخدمات الصحيّة المسداة بها.

وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد إحداث وحدات وأقسام تصفية الدم بعدد من المستشفيات الجهوية، مع الحرص على تجهيزها بأحدث الآليات والمعدّات الطبيّة ووضع برنامج لدعم طب الاختصاص بالمناطق ذات الاولوية فضلا عن تطوير حصص الاستمرار بارساء منظومة شراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية.

وفي ما يتعلّق بتقريب الخدمات، أعلن الفرجاني، أن الوزارة تعتزم تركيز غرف عمليات لطب الاسعاف داخل كل إقليم تجمع لوحدها منظومة متكاملة لجميع سيارات الاسعاف وتغطي الاحتياجات بالعمادات والمعتمديات والمدن الكبرى، بهدف تحسين منظومة الاسعاف الطبي.

وبيّن أن غرف العمليات ستكون مرتبطة بأقسام الاستعجالي كي تلبي احتياجات المرضى على أن تتركّز الاختصاصات الدقيقة في مستوى الأٌقطاب الصحية بالأقاليم، مشيرا في المقابل إلى أن الوزارة خصّصت ميزانية لتحسين البنية التحتية للمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية.

وأردف الفرجاني أن الوزارة ستقوم بتركيز مستشفيات ميدانية وقتيا لتوفير الرعاية الصحية بالمناطق الحدودية التي تشكو من تقادم مراكز الصحة الأساسية، مبينا، أن التدخّل سيشمل 30 منطقة تتواجد بها مراكز للصحة الأساسية بعضها آيل للسقوط أو تنعدم به الظروف الملائمة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى.

وأفاد بأن الوزارة الصحة رصدت اعتمادات بـ 0.6 مليون دينار لتعزيز الوقاية وتجنّب الأمراض المزمنة والحدّ من المضاعفات، على أن يتمّ التنسيق مع وسائل الاعلام العمومي السمعية والبصرية لتنظيم حصص تتثقيفية صحية يشرف عليها مختصون في التغذية وطب الأطفال.

وأشار، إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج توعوي في الوسط المدرسي والجامعي من أجل القضاء على السمنة في سنّ التمدرس، مؤكدا، ضرورة أن تشمل برامج الطب الوقائي الإلمام بالصحة النفسية وحماية الشباب من مرض السلّ وداء الكلب الذي أقرت الوزارة لفائدة التلقيح الخاص به اعتمادات ناهزت 10.2 مليون دينار في سنة 2024.

وأعرب عن أمله، في مواصلة وتيرة التلقيح ضد داء الكلب حتى القضاء عليه لتكون تونس خالية منه نهائيا في غضون العامين المقبلين، مفيدا، أن الوزارة خصّصت في السنة ذاتها 8 مليون دينار بعنوان علاج نقص المناعة المكتسبة.

كذلك ناهز تمويل الكشف عن أمراض التهاب الكبد 9.2 مليون دينار، وفق الوزير، الذي دعا إلى إنجاح حملة التلقيح ضد سرطان عنق الرحم التي ستبدأ تونس في إنجازها بحلول 2025 للفتيات دون سن ال12.

كما ستعزّز الوزارة أعمال تقصي سرطان الثدي عند المرأة، وتعتزم أيضا إضافة جرعة تذكير لتلقيح السعال الديكي لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي، حسب ما أفاد به وزير الصحة، الذي حثّ الأولياء على الحرص على تلقّي أبنائهم هذا اللقاح.

وخلال إجابته على تساؤولات النواب حول المشاريع المعطّلة، أٌقر مصطفى الفرجاني، أن أسباب عدّة تقف وراء تعثّر انجاز هذه المشاريع جزء منها يرتبط باجراءات إدارية، مشددا، على أنه سيقع إنجازها وإيجاد الحلول الكفيلة بتجهيزها حتى تقدّم الخدمات للمواطنين.

وعلى صعيد آخر أكد العمل على حوكمة التصرف في الأدوية وفق مقاربة تاخذ بعين الإعتبار البعد الاقتصادي والمالي والتشجيع على صناعة الأدوية التونسية ودعم الصيدلية المركزية مؤكّدا الحرص على اجتثاث آفة الفساد والتصدي لكل من يسيء استخدام الجهاز الصحي الذي جعل لخدمة المواطن في المرتبة الاولى.

وتم رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر تباعا في مهمتي كل من الشؤون الاجتماعية، والتربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

*وات