مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم عدد 20 المتعلّق بمؤسسة “فداء”

احال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع عقده في 7 نوفمبر الجاري على لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون عدد 079/ 2024، يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، مع طلب استعجال النظر.

ويتضمن مشروع القانون وهو مبادرة تشريعية واردة من رئاسة الجمهورية، 6 فصول جديدة لتنقيح او الغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف “مراجعة عدد من احكامه من اجل تطوير المنظومة القانونية للاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة وضمان سلامة التصرف الاداري في اسناد المنافع المقررة بالمرسوم من جهة اخرى” وفق ما ورد في نص شرح الاسباب.

و أفاد رئيس مؤسسة “فداء” أحمد جعفر في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء أنّ هذا التعديل جاء تبعا لتوصيات رئيس الجمهوريّة وهو يأتي في إطار مزيد تطوير الإطار التشريعي لعمل مؤسسة فداء حتى تقوم بدورها على أحسن وجه وتؤدي الرسالة التي بعثت من أجلها في مجال رد الاعتبار المادي والمعنوي لمنظوريها من ضحايا الاعتداءات الإرهابية ومن أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

واضاف ان أهمّ التعديلات تمحورت حول مزيد تدقيق بعض الأحكام القانونيّة حتّى يقع تطبيقها على أرض الواقع والتي تتعلّق أساسا بتكريس حق الأولويّة في السكن الاجتماعي وتمكين ضحايا الاعتداءات الإرهابية من الانتفاع بالأحكام المرتبطة بإعادة بناء المسار المهني واعتبار الشهيد كأنّه على قيد الحياة وتدقيق الأحكام المرتبطة بالتكفل الصحّي.

وبين جعفر انه تمّ تطوير منظومة الإحاطة الواردة في مشروع القانون باعتماد مقاربة تقوم على العدل والمساواة والانصاف بين ضحايا الوطن من الفئتين(ضحايا العمليات الارهابية وشهداء وجرحى الثورة) لتشمل منظومة الجرايات والمساعدة على بعث المشاريع والادماج الاقتصادي والعلاج بالقطاع الخاص وخارج أرض الوطن وتوفير آليات جديدة للحصول على مسكن وتسوية الملفات العالقة منذ أحداث الثورة حوالي 14 سنة معتبرا ان ذلك من شانه ان يرسي عقد ثقة جديد بين الدولة ومن ضحوا من أجلها.

ووفق التنقيح المقترح ، ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الارهابية بمجانية الخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية والعسكرية وتلك التابعة لقوات الامن الداخلي والديوانة، وتتكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية في جزئها المحمول على المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية المذكورة الى جانب تكفل مؤسسة فداء بمصاريف الخدمات الصحية لفائدة المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية العلاج بالقطاع الصحي الخاص او خارج ارض الوطن.

وتتكفل مؤسسة فداء بمصاريف العلاج والادوية والالات الطبية والاعضاء الاصطناعية الميسرة للادماج في جزئها المحمول على كاهل المنتفع بالعلاج بالهياكل الصحية .

كما ينتفع مكفولو الوطن ومصابو الاعتداءات الارهابية بمجانية التنقل بوسائل النقل العمومي البري على الخطوط الداخلية (فصل 13 جديد).

و يتمتع مصاب الاعتداء الارهابي بالترقية الالية الى الرتبة الاعلى مباشرة من رتبته ابتداء من تاريخ وقوع الاعتداء كما يتمتع مصاب الاعتداء الذي تمت احالته على التقاعد من اجل السقوط البدني الناتج عن الاصابة بكامل عناصر التاجير في سلكه الاصلي كما لو انه مازال مباشرا لعمله (الفصل 17).

ونص مشروع القانون على اجراءات مشابهة لاولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها الى جانب انتفاع ابناء شهداء الثورة وجرحاها بمنحة شهرية في جميع مراحل دراستهم او عند متابعتهم لتكوين مهني.

كما تضمن مشروع القانون احكاما تتعلق بالادماج الاقتصادي لضحايا الاعتداءات الارهابية واولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها واعطائهم الاولوية للانتفاع ببرامج الادماج الاقتصادي بالتنسيق بين مؤسسة فداء ومختلف الهياكل العمومية المعنية.

ونص مشروع القانون على احكام تتعلق باسناد منافع اخرى لضحايا الاعتداءات الارهابية واولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها واسناد التعويضات التي نص عليها الفصل 2 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 (يتعلّق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد).

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تناول في لقائه مع رئيس “مؤسسة فداء” احمد جعفر، في 10 اكتوبر الماضي مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة، بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتّى تُحقّق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على وجه أفضل.

*وات