وزيرة المالية: “مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي..”

كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23ر82 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 الى نسبة 46ر80 سنة 2025 ونسبة 39ر76 بالمائة سنة 2027.

وأكدت نمصية ان الحكومة تعمل، وفق توجهات مشروع قانون المالية 2025، على بلوغ هذه النسب من خلال تحسين النتيجة الاولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 3ر6 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي سنة 2024 الى نسبة 5ر5 بالمائة سنة 2025.

وشددت على ان عجز الميزانية سيعرف بدوره تراجعا الى 7ر4 بالمائة سنة 2026 و6ر3 بالمائة سنة 2027، موضحة ان بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 2ر3 بالمائة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير اسعار الصرف.

وأبرزت ان كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 1ر17 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 الى 4ر15 بالمائة سنة 2025 والى نسبة 12 بالمائة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمائة سنة 2027

مشروع الدولة الاجتماعية

وأوضحت الوزيرة ان مشروع قانون المالية 2025 يترجم رؤية واضحة لمشروع الدولة الاجتماعية بهدف تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة. ويندرج ضمن رؤية طويلة المدى تتماشى مع واقع تونس وتواكب التغيرات العالمية والاقليمة.

واضافت ان مشروع القانون يرتكز، ايضا، على المبادئ الاساسية التي تحدد ملامح تونس في المستقبل التي تطمح ان تكون قوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ومنفتحة على العالم تعوّل على ذاتها للحفاظ على سيادتها الوطنية.

عجز ميزانية الدولة

وذكّرت بأن عجز ميزانية الدولة بلغ مستويات قياسية في حدود 4ر9 بالمائة سنة 2020 ونسبة 6ر7 سنة 2021 ونسبة 9ر7 بالمائة سنة 2022، جراء تعرّض تونس، منذ سنة 2020، الى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية “كوفيد – 19” الى الحرب الروسية الاوكرانية.

وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 آلاف مليون دينار سنة 2020 خاصة نتيجة اجراءات الحجر الصحي.

وشددت على ان الحرب الروسية الاوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 ألف مليون دينار، مشيرة الى تواصل هذه التداعيات الى حد الان مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.

السياسات الاقتصادية

ولاحظت نمصية ان السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة ادت الى تفاقم خدمة الدين العمومي من 8ر14 مليار دينار سنة 2021 الى 25 مليار دينار في 2024.

وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالاساس الى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لان زيادة بنسبة 1 بالمائة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار

المؤسسات العمومية

ولفتت الوزيرة، من جهة أخرى في ردها على تساؤلات النواب حول ضمان الدولة، الى ان قانون المالية يضبط المبلغ الأقصى لضمان الدولة حتى تساعد المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية على النفاذ الى التمويلات.

وأضافت ان قانون المالية لسنة 2024 ضبط ضمان الدولة في حدود 8 الاف مليون دينار. علما أن جملة الضمانات المسداة الى حد اليوم بلغت 3200 مليون دينار. واشارت الوزيرة الى وجود موافقات اولية سيتم تفعيلها حتى موفى 2024 تتعلق بتمويل هذه المؤسسات العمومية على غرار شركة نقل تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير.

*وات