مشروع قانون المالية .. أي إجراءات في حال اختلاف التصويت بين الغرفتين؟

تحدث الناطق الرسمي بإسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب رياض الدريدي، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، عن دور المجلس في مناقشة قانون المالية وفقا لدستور 2022، ووفقا للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 والذي ينظم العلاقة بين المجلسين وينص على أن المناقشة تتم من قبل الغرفتين.

وأبرز الدريدي لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه بعد انتهاء مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، انطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الثلاثاء في التصويت فصلا فصلا، وإضافة فصول والقيام بتعديلات، بنفس الطريقة التي يعتمدها البرلمان.

وأوضح محدثنا أن لجنتا المالية بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم قامتا بتكوين لجنة مالية مشتركة شهدت نقاشات حول مشروع قانون المالية.

ورجّح أن ينتهي مجلس الجهات والأقاليم من التصويت اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه سيتم احترام الآجال المحددة بتاريخ 10 ديسمبر للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية.

لجنة متناصفة

وقدّم ضيف البرنامج توضيحات حول مسألة التصويت وإضافة فصول من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد تختلف عما تقدم به البرلمان، مبينا أنه يتم في هذه الحالات التوجه إلى لجنة متناصفة من المجلسين والتي لها الأحقية في النظر في التعديلات وتكون اللجنة متكونة من 5 نواب من كل لجنة، وتبحث على اعتماد نص توافقي، وفي حال لم يتم التوافق حول النص يتم التصويت مجددا عليه في إطار جلسة عامة.

وتحدث عن تقديم مقترحات وفصول إضافية تهم خاصة وضعية الفلاحين..، مشيرا إلى بعض الفصول تم اسقاطها بالنظر إلى التوازنات المالية لميزانية الدولة وفق ما أكدته وزيرة المالية، على حد قوله.

النقاش يجب أن يكون تشاركيا

واعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن النقاش حول قانون المالية كان يجب أن يتم بشكل تشاركي منذ البداية للتوصل إلى توافقات، وتجنب الإشكاليات التي قد تطرأ حاليا ما يؤدي إلى عدم التوافق حول جملة من التعديلات أو الفصول ويحيل إلى مسألة التوازنات المالية للدولة.

وأضاف “السلطة التنفيذية لها رؤية معينة، وفي المقابل النواب لهم رؤى وختلفة يستمدونها من عامة الشعب الذي قام باننتخابهم، ولا بد من تشريكهم في التمشي والرؤية والاستراتيجية لضمان نجاح أكبر، بدل الاقتصار على تقديم مشروع والتصويت عليه..”.

وبيّن ضيف اكسبراس أف أم أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم قام إلى غاية يوم أمس الثلاثاء بالمصادقة على 65، ويتوقع الانتهاء اليوم أو غدا في التصويت على الفصول 19 المتبقية.

ومن جهة أخرى أكد أن المجلس لا يتضمن كتلا ولا ينتمي إلى الأحزاب، ولكن هناك اختلاف في الأراء والأفكار، مبينا أن النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم لا يمكّن من تشكيل الكتل حاليا..

لتفاصيل أكثر يمكن متابعة مداخلة رياض الدريدي في برنامج اكسبراسو