المخطط التنموي 2026-2030: جلسة عمل لمجلس الإقليم الرابع مع لجنة المخططات التنموية

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، اليوم الأربعاء 07 جانفي 2026، جلسة عمل مع ممثلي مجلس الإقليم الرابع (ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة)، وذلك في إطار مواصلة اللقاءات مع المجالس المنتخبة، المخصّصة للإعداد لمخطط التنمية للفترة 2030/2026

وخصصت الجلسة، وفق ماجاء في بلاغ رسمي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لتبادل الرؤى حول الخصوصيات الاقتصادية والتنموية للإقليم الرابع ولمناقشة التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحويل إمكانياته إلى محرّك فعلي للنمو والعدالة المجالية.

وتم خلال جلسة العمل تقديم لمحة عن رؤية المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، التي تقوم على رفض الفجوات التنموية بين الجهات والأقاليم، والتعبير عن أنه لا يمكن القبول باستمرار ضعف مؤشرات التنمية في ولايات تؤمّن الغذاء والثروة والطاقة للبلاد، ولا أن تظل بعض الجهات تعاني التهميش رغم دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، كما تم التأكيد، على أن البعد الاستراتيجي لمخطط التنمية يهدف إلى تحويل الإقليم الرابع من “رواق للمواد الخام” إلى “قطب صناعي متكامل”، قائم على التصنيع المحلي وإحداث القيمة المضافة

ودعا نواب الإقليم الرابع في هذا الإطار إلى توجيه الاستثمارات العمومية والخاصة نحو مشاريع مهيكلة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية وبيئية، مع اعتماد مقاربة قياس الأثر والمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل الإمكانيات المتاحة إلى نتائج ملموسة تنعكس على معيشة المواطن على أرض الواقع.

مذكرين بمساهمة الإقليم الرابع (ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة)، بصفة مباشرة في تغذية ميزانية الدولة بالعملة الصعبة من خلال ثروات الفسفاط والمنتجات الفلاحية والصناعية، مما يجعله قطبًا من أقطاب السيادة الوطنية لما يزخر به من موارد طبيعية وبشرية وموقع اقتصادي استراتيجي.