“يتعين على تونس تنويع قاعدة شركائها .. وتقليص العجز مع الصين”

قال أستاذ الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، إن التقارب بين الصادرات والواردات يجعل من نسبة التغطية في حدود 77.3 بالمائة.

وأوضح حسن في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن صادرات الصناعات الغذائية وإلى غاية موفى نوفمبر 2024 سجلت ارتفاعا بنسبة 23.7 بالمائة وهو ما يعود لارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي التي ارتفعت بنسبة أكثر من 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وحققت عائدات مهمة جدا للمالية العمومية تفوق 5 مليار دينار.

ولفت إلى أن المثير للانتباه تتعلق بالفسفاط ومشتقاته الذي تراجع بنسبة 24.2 بالمائة، مضيفا “آن الأوان لإعادة النظر وإيجاد حلول تتعلق بهذا القطاع وتأهيل شامل، خاصة وأن معدات شركات فسفاط قفصة تتآكل”.

وأشار إلى تراجع صادرات النسيج إلى موفى نوفمبر بنسبة 4.5 بالمائة مرده الانكماش الاقتصادي في أوروبا التي تشهد تراجعا في النمو منذ 2022 بعد أزمة الطاقة.

وفيما يتعلق بالواردات أبرز أن واردات تونس من منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة، ما يجعل من العجز الطاقي يمثل 58 بالمائة من العجز الإجمالي، وهي المعضلة الأساسية أمام تحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري.

وأضاف “ارتفاع واردات تونس من الطاقة أصبح يمثل عائقا حقيقيا أمام تحقيق التوازنات المالية، ويجب إيجاد حلول من ذلك العودة إلى الاستكشاف وتشجيع الشركات الكبرى على العودة إلى ذلك، وأيضا تطوير الانتقال الطاقي وهو التحدي الأكبر الذي يواجه تونس في الفترة القادمة”.

كما تحدث عن تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 3.5 بالمائة، وهو يدل على تراجع النشاط الاقتصادي في تونس، مبينا أن النقطة الإيجابية على مستوى الواردات تعود إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 4.8 بالمائة وهو ما يؤشر إلى تحسن الاستثمار وتحسن الإنتاجية.

وفيما يتعلق بهيكلة الصادرات والواردات، قال محسن حسن، إن الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي تمثل نسبة 69.4 بالمائة، وتراجعت الصادرات بنسبة 0.6 بالمائة ويعود ذلك إلى الانكماش الاقتصادي في دول الاتحاد، وهو ما يستدعي بالضرورة أن تعمل تونس على تنويع قاعدة شركائها لكي لا تبقى في تبعية مطلقة للفضاء الأوروبي.

وبالنسبة للدول العربية فإن صادرات تونس في ارتفاع مستمر نحو الجزائر قدر بـ38 بالمائة و13.3 بالمائة نحو مصر، ولكن النقطة السلبية في المقابل تراجع صادرات تونس بـ11.8 بالمائة إلى موفى نوفمبر نحو ليبيا، في ظل وجود عديد المعوقات أمام تدفق التجارة والسلع بين البلدين وأهم مشكل هو النقل عبر راس جدير، وبالتالي على الحكومة عدم الاقتصار على النقل البري وربط سفرات عبر الموانئ التونسية والليبية لتقليص كلفة النقل والوقت، وهو ما يشجع على تطور الصادرات التونسية نحو ليبيا بالإضافة إلى تنظيم التظاهرات.

وأضاف “التواجد التونسي في القطر الليبي يجب أن يتطور ويجب أن ترتفع المعاملات إلى أكثر من 3.5 مليار دينار”.

هذا وتراجعت الصادرات التونسية نحو المغرب بنسبة 8.3 بالمائة في نفس الفترة، ولا بد من أن تعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، ويجب أن تعزيز تواجد المستثمرين والسلع التونسية في المغرب، وفق تأكيد محسن حسن.

وفيما يتعلق بواردات تونس من دول الاتحاد الأوروبي 43.6 بالمائة، دائما أوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، كذلك الواردات من الصين شهدت زيادة بنسبة 5.3 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للعجز التجاري فقد شهد ارتفاعا إلى 16.76 مليار دينار إلى موفى نوفمبر 2024، مقارنة بـ 16.54 مليار دينار  في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

واعتبر أن الصين هي أكثر البلدان المساهمة في العجز التجاري والذي يقدر ب48.7 بالمائة من إجمالي العجز، وأيضا العجز مع روسيا يمثل نسبة 30 بالمائة، وأكثر من 22 بالمائة مع الجزائر.

وأضاف “الإشكالية الكبرى مع الصين يجب أن تحل ولا بد من العمل على التحكم في واردات المواد الاستهلاكية غير الضرورية للدورة الاقتصادية وأيضا تشجيع الصادرات التونسية نحو الصين وهناك مواد قادرة على اكتساح هذه السوق، وكذلك تنويع الشراكة مع الصين وتشجيع الاستثمارات الصينية في تونس..”.

هذا وتحقق تونس فائض تجاري إيجابي مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن العجز التجاري في تونس تعمق كثيرا بمفعول العجز الطاقي…

وبالنسبة للعجز الجاري بلغ تراجعا طفيفا ليصل الشهر الماضي إلى 3.131 مليار دينار وهو ما يمثل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد نقطة إيجابية من شأنها تقليص الضغوطات على ميزان الدفوعات وهو يعود بالأساس إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي..