Express Radio Le programme encours
اعتبر اتحاد الكتاب التونسيين في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 30 مارس 2020 أن المبادرة التشريعية الأخيرة التي تقدم بها ثلة من أعضاء مجلس نواب الشعب، تسعى إلى “تكميم الأفواه” و”تقييد الأقلام وتعطيل الإبداع المكتوب” وفي مقدمته الأدب الساخر، مشيرا إلى أن تأسيس مثل هذه المبادرات التشريعية هو بمثابة رقابة مُسبقة على الأفكار المنشورة وما ينتج عنها بالضرورة من رقابة ذاتية.
واستنكر اتحاد الكتاب التونسيين في البيان ذاته تهافت عدد من نواب الشعب لتحصين ذواتهم البرلمانية عوض تجندهم ومساندتهم لجهود مختلف فئات الشعب التونسي المنكبة على محاربة وباء “كورونا” في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبين اتحاد الكتاب التونسيين في نص البيان بأن حق حرية التعبير والقلم الحر كان ومازال مطمعا للشعوب المقموعة التي تعرضت للاستبداد والظلم وتكميم الأفواه في ظل الأنظمة السياسية الديكتاتورية على مر العقود مذكرا بأن حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي من مثقفين وسياسيين وعامة الناس ضد نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي سنة 2011 .
وينص فصل القانون المقترح من قبل عدد من نواب مجلس الشعب وعلى رأسهم النائب مبروك كورشيد على أن “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الاساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
واعتبر الاتحاد أن هذه المبادرة التشريعية “خطوة غير بريئة” من شأنها أن تحد من حرية التعبير وحرية القلم في بلادنا وتهدد المكسب الوحيد الذي حققه التونسيون في ثورة 17 ديسمبر- 14جانفي 2011.
وتوجه اتحاد الكتاب التونسيين في نص البيان برسالة إلى النواب الذين يخشون الانتقاد أو التشويه، بالقول :” قُلْ آمَـنْتُ بالشعـبِ ثمّ اسْـتـَقِـمْ، فَلا شرطَ على الحرية إلا المزيد منها والمجد لكل المتصدين لمحاولات تركيع التونسيين”.
ويشار إلى أن النائب بالبرلمان مبروك كورشيد (كتلة تحيا تونس) أعلن مساء أمس الاحد ، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك بصفته المبادر لهذا المشروع، عن سحبه لمشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية في الوقت الحاضر على أن يعمل عليه بعد الأزمة التي تمر بها البلاد وعدد من بلدان العالم بسبب وباء “كورونا”.
وات
Written by: Asma Mouaddeb