مسح..74 بالمائة من المؤسسات العمومية متبنيّة مسار الرقمنة

أكدت ألفة بوزيان مديرة الدراسات حول اقتصاد المعرفة صلب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، أن المعهد قام بشراكة مع عدة أطراف بمسح حول ” المؤسسات التونسية في عصر التحول الرقمي”.

وأوضّحت لدى تدخلها ببرنامج”ايكو ماغ”، أنّ الهدف من هذا المسح التأكيد على أهمية  مشروع الرقمنة وقيمتها للمؤسسات خاصة الصغرى والمتوسطة، مبيّنة أن 50 بالمائة من  الشركات التونسية الخاصة انخرطت في مشاريع الرقمنة وتعتزم الالتزام بها في المستقبل.

وأفادت بوزيان، أن المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات هي الأكثر انخراطًا في مسار الرقمنة بنسبة 39 بالمائة، مشيرة إلى أنن رغم التزام المؤسسات بمشروع الرقمنة، فانها تعطي الأولوية للتنظيم والمهارات، على حساب التجديد والرقمنة ضمن استراتيجية النمو الخاصة بها.

ولفتت المسؤولة بالمعهد، إلى أن الشركات العمومية واعية بأهمية رقمنة الإدارة، مضيفة أن 74 بالمائة من هذه المؤسسات متبنية مسار الرقمنة.

وأشارت في ذات السياق إلى أن مقاومة التغير وأزمة الكفاءات في التحول الرقمي من أبرز العوائق الرئيسية التي تواجه المؤسسات في استراتيجية التحول الرقمي.

وبيّنت ضيفة البرنامج، أنّ 91 بالمائة من أصحاب المؤسسات التونسية عند سؤالهم عن أهم عوامل تسريع مسار الرقمنة، أن حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية هما العاملان الهامان في هذا المسار.

وأكدت ممثلة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن 75 بالمائة أن أصحاب المؤسسات في ما يتعلق بدور الكفاءات في انجاح التحول الرقمي للمؤسسات، أهمية اكتساب المهارات الرقمية بالنسبة للمهندسين والتقنيين السامين والاطارات الإدارية.

وأفادت في ذات السياق أن 55 بالمائة من المؤسسات التونسية الخاصة تستثمر في مجال تدريب الموظفين بهدف تعزيز مهاراتهم.

العراقيل

وأبرزت ألفة بوزيان، العقبات الرئيسية التي تواجه المؤسسات الخاصة في استراتيجية التحول الرقمي، اساسا، إلى نقص الموارد المالية  ونقص المهارات الرقمية، إضافة إلى أزمة الكفاءات في التحول الرقمي كما أشارت إلى مقاومة التغيير وعوامل تشغيلية أخرى (تعقد المسار والإطار التشريعي والأمن السيبراني للبيانات) كعقبات تكبح التحول الرقمي.

وفي ما يخص دور الخدمات الإدارية الالكترونية في تسهيل مرحلة التحول الرقمي، بيّنت بوزيان أن التصريح الجبائي عن بعد وخدمات السجل الوطني للمؤسسات تعد الخدمات الأكثر استغلالا من قبل المؤسسات التونسية وذلك بنسبة 93 بالمائة.

وخلصت ألفة بوزيان، بالقول إلى أن التحول الرقمي هو مسار كامل، يمر بعديد العوامل منها الإستثمار في مجال تدريب الموظفين بهدف تعزيز مهاراتهم، إلى جانب توفير بنية تحتية لتحقيق هذا التحول.

وامتد هذا المسح الأول لاقتصاد المعرفة، الذي انجزه المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، من سبتمبر الى نوفمبر 2024، واعتمد على آلية الاتصال الهاتفي بمساعدة الحاسوب. وشملت عينة المسح 2734 مؤسسة خاصة ناشطة في قطاعي الصناعة والخدمات اضافة الى 48 مؤسسة عمومية.

ويهدف الإستبيان الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، إلى دراسة الديناميكيات الإقتصادية التي أحدثتها الثورة الرقمية على مستوى المؤسسات التونسية والابتكار والممارسات التنظيمية، استنادا إلى تحليل الروابط بين مختلف مجالات اقتصاد المعرفة وهي المهارات والتكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة.

وبصفة أدق تتمحور أهم عناصر الاستبيان المتعلق بعملية التحول الرقمي داخل المؤسسات التونسية حول أهمية مشروع الرقمنة في الاستراتيجية العامة للمؤسسة ودرجة دمج واستعمال التكنولوجيات الجديدة والوسائل المتاحة لتسريع هذا التحول الرقمي وتأثير الرقمنة على أداء المؤسسة والصعوبات التي تواجهها المؤسسات المنخرطة في عملية التحول الرقمي.