الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحذر من خطورة مشاريع قوانين تحد من الحريات

تابعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الجدل الحاصل حول مقترح القانون عدد 29 لسنة 2020 المقدم من قبل مجموعة من نواب الشعب والرامي إلى تحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية، وإذ تسجل ارتياحها لقرار السحب الوقتي لهذه المبادرة التشريعية من قبل المتقدمين بها، فإنها، وانطلاقا من الدور المنوط بعهدتها للسهر على دعم حريّة التعبير وحمايتها، تؤكد على ما يلي:

– دعوتها الجهة المتقدمة بالمقترح لسحبه بصفة نهائية ورسمية لتعارضه مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية وبالنظر لما تضمنه من عبارات غامضة وفضفاضة لا تتماشى مع طبيعة النص الجزائي التي تقتضي الدقة والوضوح والتي قد تفتح الباب أمام التأويل الواسع للتضيق على حرية التعبير.

– حرصها على أن موضوع الأخبار الزائفة يجب أن يطرح في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة دون المساس من جوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي الذي حدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وشروط تقييدها بما لا ينال من جوهرها وأن يكون الهدف من وضعها لضرورة تفتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير في إطار التناسب بين الحق المراد ضبطه والغاية من ذلك.

– دعوتها كافة المتدخلين في قطاع الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم الصحفيين والصحفيات للانخراط في المجهود الساعي إلى التصدي للأخبار الزائفة والذي بادرت به الهيئة عبر وضع منصة رقمية لهذا الغرض وتأكيدها أن التمسك بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها هو السبيل لمحاصرة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة.
هذا، وإذ تحيي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كافة مكونات المجتمع المدني على الدور الذي تقوم به لضمان حماية الحقوق والحريات في تونس، فإنها تدعو مختلف الحساسيات السياسية إلى التحلي بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب وتغليب المصلحة