دعوات لتعديل قانون الإشتراكية في الملكية

دعت رئيسة جمعية قادرات، سامية المالكي، اليوم 26 ديسمبر 2024، إلى تعديل القوانين “التمييزية “في ترسانة القوانين التونسية وخاصة القوانين التي تهم الملكية المشتركة بين الأزواج التي اعتبرته مقيّد ومعقّد، وفق تعبيرها.

و أكدت المالكي، لدى تدخلها في برنامج “الشارع التونسي” أن قانون الاشتراك في الملكية لا يخدم مصلحة الاسرة بكامل مكوناتها سوى المرأة والرجل أو الأطفال داعية في ذات السياق إلى تبسيطه.

وبيّنت في نفس الإطار، أن المرأة لها الحق في نصف أملاك الأسرة كنوع من تثمين مساهمة سعي المرأة واعطائها حق الكد والسعى بالعمل المنزلي والإعتناء  بشؤون البيت مع العمل الخارجي.

وأكدت رئيسة جمعية قادرات أنها تعمل علي اقناع أعضاء مجلس نواب الشعب بضرورة تعديل قانون الاشتراكية في الملكية في الإجتماعات المقررة بينهما في الفترة المقبلة.