موقف نقابة الفلاحين من الاجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2025 للقطاع الفلاحي

ثمن رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، الاجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2025، لفائدة الفلاحين، قائلا: “نحن كنقابة الفلاحين نبارك كل خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وقال الميداني الضاوي، لدى تدخله في برنامج “Le Mag Express”، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، إن نقابة الفلاحين طالما نادت بخط التمويل وأن لا يكون مقتصرا على مؤسسة واحدة وذلك في إطار المنافسة.

وقد أقرّ قانون المالية لسنة 2025، “خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة الأمد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة”.

ووصف الضاوي هذا القرار بالنهج الصحيح الذي تم إقراره، مطالبا بالترفيع في قيمة التمويل ليستجيب لانتظارات الفلاحين.

وفي شأن قطاع الأبقار، قال الميداني الضاوي: “نبارك التمويل لكن هذا القطاع يعاني من ارتفاع كلفة الانتاج وتدني السعر المرجعي، داعيا إلى مراجعته لتحسين الانتاج وكي لا يفرط الفلاح في القطيع لتجنب ارتفاع الكلفة”.

ونص قانون المالية لسنة 2025 على “إيقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجول واناث العجول الموجهة لصغار مربي الابقار الى موفى 2028، كما ستتكفل الدولة من جهة أخرى، بكامل مبلغ الفوائض المسندة على القروض لصغار مربي الأبقار على ان لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف اليها هامش 2 بالمائة”.

وبشأن صندوق الجوائج الطبيعية، طالب الميداني الضاوي، بالتسريع في منح التمويل للفلاح المجاح في الموسم الذي تعرض فيه للخسائر وأن لا ينتظر حتى يأتي الموسم القادم حتى يتمكن من العودة إلى الدورة من جديد”.

وتشمل الاجراءات المقررة ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، إحداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص 10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة وفق شروط في إطار مساندة صغار الفلاحين.