من يشمل المبادر الذاتي؟..مسؤولة بوزارة المالية تُجيب..

تم توسيع قاعدة المنتفعين بمنصة المبادر الذاتي لتشمل الشباب الناشطين في مهن خدمات المجال الرقمي الإبداعي والصحافة، بمقتضى قانون المالية لسنة 2025، قصد إدماجهم في القطاع المنظم وإبعادهم عن السوق الموازي، وفق ما صرحت به رئيسة وحدة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، أسماء مسعودي، الثلاثاء.

وأفادت مسعودي، خلال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية 2025، الذي نظمته وزارة المالية أن هذا الإجراء سيشمل مسدي خدمات البيع عبر الانترنات ووسائل البث السمعي البصري دون استخلاص الآداءات، مذكرة بأن المبادر الذاتي قد اعتمد منذ سنة 2020، لتنظيم الضرائب والمساهمة في الضمان الاجتماعي لاصحاب المهن التجارية والصناعية والصناعات التقليدية والتجارة والصناعة.

وإجراء المبادر الذاتي، وفق قولها، “لا يهدف الى تعبئة موارد الدولة بل لاستقطاب فئة من الافراد تعمل في السوق الموازي للانتفاع خاصة بمزايا التغطية الاجتماعية وادماجهم في القطاع المنظم”. وفسرت أن الضرائب (الخصم من المورد) التي ستقطع من مداخيلهم “تعد ضئيلة ولا تتجاوز 100 أو 200 دينار سنويا”.

وأشارت المسؤولة أن توسيع قاعدة المبادر الذاتي ستشمل أيضا الافراد الذين قاموا بصفة تلقائية بايداع تصريح على ايقاف النشاط منذ عشر سنوات فاكثر في غرة جانفي 2025 وثبت عدم ممارستهم لاي نشاط خاضع لواجب التصريح الجبائي في هذه المدة.

منصة المبادر الذاتي

وأبرزت أن قانون المالية 2025 أقر كذلك التمديد في فترة إعفاء المسجلين بمنصة المبادر الذاتي من المساهمة الاجتماعية والاعباء الضريبية لمدة 12 شهر من تاريخ الترسيم.

وشددت على أن هذه المنصة ستمكن الدولة من الحد من التهرب الجبائي وممارسة أنشطة تجارية دون ايداع التصريح في الوجود اضافة الى تمكين مصالح الجباية من تحديد هذه الفئة.

وأوضحت أن حوالي 60 بالمائة من الأجراء والمتقاعدين سيشهدون تحسنا في الدخل الشهري في حدود 50 دينار حسب الوضعية والاعباء العائلية، بداية من جانفي 2025، بفضل تخفيض الضريبة عملا بقانون المالية لسنة 2025.

وقد اعتمد قانون المالية 2025 ، بحسب مسعودي، على مراجعة جذرية للسلم الضريبي لكافة الأفراد من الاجراء والمتقاعدين والمهنيين والفلاحيين والصناعيين والتجار وفق مقاربة اقتصادية لارساء العدالة الجبائية التي تقتضي توزيع الضريبة على الافراد حسب مستوى الدخل.

وخفض قانون المالية 2025 من الضرائب الموظفة على ذوي الدخل المحدود والطبقة الهشة في حين أعفى من لا يتجاوز دخلهم 5 آلاف دينار سنويا من استخلاص هذه الضرائب.

وأبرزت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، خلال هذا الملتقى السنوي، أن هذه التظاهرة تهدف الى اطلاع كافة اطارات والعاملين بالادارات المركزية والجهوية بوزارة المالية على أحكام قانون المالية 2025 لتذليل الصعوبات الممكن ان تعترضهم أثناء تطبيقها وضمان فهم موحد لخيارات الدولة.

ولفتت الى أن هذا القانون كرس مبدأ التعويل على الذات ومفهوم الدولة الاجتماعية والالتزام بتسديد القروض وتأمين النفقات المحددة وتعزيز المالية العمومية.

وات