الهاني: سيتم العمل على إثراء مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عبد الجليل الهاني، إن مشروع قانون الحرية الإقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع يدعم التوجه العام لتأسيس الاقتصاد الحر للاستثمار دون تراخيص. 

وأضاف الهاني لدى حضوره اليوم السبت في برنامج le” “club eco، أن” وزارة الاقتصاد والتخطيط صرحت منذ قرابة السنة بأنها ستلغي التراخيص عن عدد من القطاعات وتعويضها بكراسات شروط لكن كراسات الشروط أصبحت اليوم أصعب من الرخص”

وبين في السياق ذاته أن البيروقراطية الإدارية هي التي تعطل المشاريع وتعيق تقدم الاقتصاد التونسي، مبرزا ان مشروع قانون الحرية الاقتصادية يحمل أفكارا لتحرير المبادرات والمبادرة الخاصة ويرفع يد الدولة عن عدد من القطاعات.

وقال إن عدة قوانين وضعتها الدولة ساهمت في تنامي اقتصاد الريع، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعدة قطاعات أو المنظمة للأسعار والمنافسة.

ولاحظ ان هناك من يعتبر أنه على الدولة إعادة التدخل في عدد من القطاعات التي أصبحت ريعية وتحت نفوذ عائلات معينية مثل القطاع البنكي وقطاع النقل.

وأفاد رئيس لجنة المالية ان مشروع القانون سيتم النظر فيه ومناقشته خلال جلسات الاستماع صلب البرلمان وسيتم النظر في مزيد إثرائه وتحسينه ما من شأنه أن يساهم في تحرير الاقتصاد.

يذكر أن 20 نائبا في مجلس نواب الشعب تقدموا بمبادرة تشريعية، وهي “مشروع قانون الحرية الإقتصادية ومكافحة إقتصاد الريع”، تهدف لعدم تجريم الحياة الاقتصادية وتعزيز الحرية الاقتصادية مع التخفيف من تجريم الجنح المالية لأسباب تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد النائب صاحب المبادرة ظافر الصغيري،صاحب المبادرة ظافر الصغيري، لدى حضوره في برنامج “اكسبراسو”، أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الحرية الاقتصادية التي تعتبر حقا أساسيّا يكفل للأفراد والمؤسسات ممارسة أنشطتهم الاقتصادية بحرية دون تدخل غير مبرر من قبل السلطات أو تضييقات من خلال الأداءات والتعطيلات الادارية.