هل يمكن تأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد؟

قال حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، إن القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها والذي يهم أساسا التشريعات الجديدة للشيك، دخل حيز النفاذ في جزء منه عند صدوره بالرائد الرسمي، وسيدخل جزء آخر حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2 فيفري 2025، واصفا هذا القانون بالثوري حيث انطلق العمل عليه منذ شهر جوان 2023.

وأبرز حسام محجوب لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو، أنه تم عقد حوالي 13 جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام حيث تم التطرق لإشكاليات الشيك دون رصيد، وتم السعي لوضع التنقيحات اللازمة لضمان العودة للاستعمال السليم للشيك وإعادة الثقة في المبادلات التجارية.

“20 مليار دينار كتلة مالية وهمية”

وشدد محدثنا على أن التغيير في المجلة التجارية جاء إثر دراسات ونقاش وجلسات عديدة، حيث تم تعميق النقاش بحضور مختلف الأطراف، مؤكدا أن التغيير هو لسبب اقتصادي بحت، حيث أن منظومة الشيك دون رصيد السابقة تكلف المجموعة الوطنية 20 مليار دينار ككتلة مالية وهمية انعكست سلبا على المؤشرات الاقتصادية من مقدرة شرائية وضعف في الاستثمار وتراجع الإدخار ونسب النمو وهي أحد أسباب خلل الاقتصاد الوطني، وفق تأكيده.

وأضاف “هذا القانون يعد من القوانين الثورية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، والدراسة تمت بشكل مستفيض، ولا يمكن قبل أيام التراجع عن تطبيق القانون”.

جاهزية تطبيق قانون الشيكات

وشدّد على أنه تم الابتعاد عن الاستعمال الأصلي للشيك الذي أصبح وسيلة ائتمان وابتزاز، مضيفا “منظومة الشيك دون رصيد خلقت منظومة فساد مست جميع مرافق الدولة وأنهكت المرفق العدلي والمنظومة القضائية بالكم الهائل من القضايا المنشورة في المحاكم”.

كما شدّد على أن هذا القانون لن يخلق إشكالا، مؤكدا جاهزية المنصة الرقمية وإمكانية الشروع في التطبيق ودخول القانون حيز التنفيذ، معتبرا في المقابل أن هناك إشكالا في التواصل وايصال المعلومة.

كما تحدث عن إمكانية استعمال “الكمبيالة”..

تأجيل العمل بقانون الشيكات!

وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية لعدد من النواب والمتعلقة بتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك، أكد النائب بالبرلمان أنه تم تقديمها بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب ولم تمرر بعد إلى مكتب المجلس والذي سينظر في مدى استيفاء الشروط القانونية.

وأكد أنه يحق للنواب التعبير عن وجهة نظر مغايرة والتقدم بمبادرات تشريعية، مبينا “أن مجلس نواب الشعب يدير مثل هذه الخلافات.. والمشرع منزه عن العبث”، وفق تأكيده.

واعتبر أن الحديث عن تأجيل تطبيق القانون الجديد، يعني وجود قانونين يتعلقان بالعقوبة على نفس الفعل، وهو أمر غير معقول.

قانون الشيكات سيعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين

وتابع قائلا “قانون الشيكات سيعيد الأمان والثقة للفاعلين الاقتصاديين، حيث لا يمكن الحديث عن اقتصاد متماسك ونسب نمو حقيقية في ظل القانون السابق للشيكات”.

وأشار إلى أن 87 بالمائة من عدد الشيكات المتداولة في السوق هي في حدود 5000 دينار أو أقل، وقد قام المشرع برفع العقوبة فيما يتعلق بهذه الشيكات ويمكن القيام بقضية مدنية، مع ضمان الحصول على هذا المبلغ من البنك من قبل المستفيد.

وأردف “سنة 2025 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي بمثل هذه القوانين الثورية، ولا يمكن التردد في التنفيذ، وتنقيح المجلة التجارية واستعمالات الشيك هو من لبنات بناء إصلاح المنظومة الاقتصادية”.

هذا وشدد على وجود عقوبة سجنية وفقا للقانون الجديد في حال تم استعمال الشيك كوسيلة ضمان، مؤكدا أنه وسيلة دفع حينية.

وخلص إلى القول إن الطرف المخول له تأجيل تطبيق القانون عدد 41 هو مجلس نواب الشعب.. مؤكدا أن المبادرة في حال تمريرها يمكن أن تمكن من تأجيل تطبيق القانون الذي يتدخل حيز التنفيذ يوم 2 فيفري 2025.

وللإشارة فقد تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية لتأجيل تطبيق القانون الجديد للشيك.

وكان النائب بمجلس نواب الشعب، طارق مهدي، قد أوضح في تصريح لاكسبراس أف أم أن المبادرة التشريعية تتضمن تأجيل تطبيق القانون حتى 31 ديسمبر 2025، مع الحفاظ على النقطة المتعلقة بالصلح للمسجونين بسبب شيكات بدون رصيد.

وشدد النائب، على أنّ هذا التأجيل سيمنح المواطنين الوقت الكافي لتسوية ديونهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة في الإيفاء بالشيكات التي سيتعين عليهم دفعها وفق قوله.