رئيس لجنة التشريع العام: مبادرة تنقيح قانون الشيك طرحت خارج الزمن المعقول

أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري، أن المعطيات المتوفرة لديهم تثبت أن جميع الأطراف المتداخلة في عملية تطبيق تنفيذ القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها الذي يهم أساسا، التشريعات الجديدة للشيك، جاهزة لتطبيق هذا القانون.

وتساءل النائب خلال مداخلة له في برنامج “Midi Express”، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025، عن أسباب طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون خاصة وأنهم على بعد أيام من دخول القانون المعدل حيز النفاذ، وأن مؤسسات الدولة أقرّت بجاهزية تنفيذه في آجال 2 فيفري 2025.

وقال ياسر قوراري: “إن النواب تقدموا بمقترح خارج الزمن المعقول، خاصة وأنه ليس لديهم المعطيات الكافية الرسمية حول مدى جاهزية الأطراف المعنية بتتطبيق القانون الجديدة”.

وأبرز أن هذا القانون سيعيد الشيك كوسيلة دفع حيني وليس وسيلة ضمان، وبالتالي إبعاد المتعاملين بالشيك عن السجن، في ظل آليات قانونية ضامنة لجميع الأطراف، مشددا على أن القطيعة حتمية مع منظومة الشيك القديمة.

في سياق متصل أكّد ياسر قوراري، أهمية أن تأخذ “الكمبالية”، طابعها الرسمي ودورها الأساسي كوسيلة خلاص، مبرزا أنهم منفتحون على جميع المقترحات في هذا الغرض.

من جانبة قال المحلّل الاقتصادي معز حديدان، إن مبادرة تنقيح القانون جاءت متأخرة، داعيا في السياق ذاته كل من له شيك تاريخ استخلاصه بعد 2 فيفري 2025، عليه دفعه قبل هذا التاريخ وفي حال عاد دون خلاص فإن القانون يمنح للساحب مهلة 9 أشهر للخلاص وهو إجراء قانوني.