أي انعكاس لتطبيق القطاع البنكي للمعايير الدولية؟

أصدر البنك المركزي التونسي، الأربعاء 29 جانفي 2025، منشورين جديدين، تعلّقا بإدارة المخاطر وبدعم الصلابة المالية للقطاع البنكي، وذلك في إطار التمشي الإستباقي، الذّي تعتمده مؤسّسة الإصدار منذ سنة 2020.

وتعلّق المنشور الأوّل بتغطية مخاطر ومتابعة الإلتزامات، من خلال تحيين معايير احتساب الأرصدة الجماعية بهدف ضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة واستباق التدهور المحتمل لجودة الأصول البنكية.

وتعلّق المنشور الثاني بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2024، لأجل تأطير توزيع هذه الأرباح ضمن رؤية تعزيز الأموال الذاتية والمحافظة على الاستقرار المالي.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار يتسم بتحديات متواصلة ذات وطأة على القطاع البنكي، خصوصا فيما يتعلّق بتباطؤ نشاط القروض، الذّي تمّت ملاحظته خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة حجم الديون المتعثّرة، وفق ما أكّده البنك المركزي التونسي، في بلاغ أصدره، الإربعاء.

وأوضح أنّ هذه الإجراءات تعكس رغبة مؤسّسة الإصدار في تعزيز قدرة المؤسّسات البنكية على استيعاب الصدمات وقدرتها على الدعم المستديم للاقتصاد الوطني.

وتندرج هذه المبادرات، من جهة أخرى، في إطار رؤيا أوسع لتعصير وتطابق القطاع البنكي التونسي مع المعايير الدولية، تحسّبا لدورة إصلاحات جديدة مهيكلة تستهدف تحسين صلابة والقدرة التنافسية للنظام المالي.

تطبيق المعايير الدولية

المحلل المالي سفيان الوريمي أوضح أن تطبيق المعايير الدولية يتطلب تنازل مساهمي البنوك عن حقها في التوزيع الكبير للأرباح لضمان تدعيم الأسس المالية للبنوك التونسية لتكون جاهزة لهذا الانتقال، وقد بدأ العمل على تطبيق المعايير منذ سنوات.

وأشار الوريمي لدى مداخلته اليوم الخميس 30 جانفي 2025 في برنامج ايكوماغ، إلى الانعكاسات الكبرى لذلك والتي قال إنها لن تكون في علاقة بنظراء البنوك في العالم وإنما بالممولين الدوليين والمتعاونيين البنكيين في الخارج.