المشاريع المعطلة.. اتباع مقاربة جديدة وكل القرارات محل متابعة وتنفيذ

أفاد الحبيب الدريدي مدير عام مكلف بالمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة اليوم الأحد 2 فيفري 2025، بأن موضوع المشاريع المعطلة طرح منذ 2022، بصدور مرسوم في الغرض حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات في علاقة بالمشاريع المعطلة والاستثمار، وقد وردت عدة ملفات على رئاسة الحكومة في ظل وجود اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وقد توصلت رئاسة الحكومة بـ1000 ملف لمشاريع معطلة، وقد كان هناك لجان جهوية ووزارية واللجنة العليا التي تضم لجنة فنية حيث انطلقت دراسة الملفات.

وأوضح الدريدي لدى استضافته ببرنامج zone PME أن الأمر عدد 497 لسنة 2024 جاء ليضبط طبيعة المشاريع، الذي أبرز أن كل هيكل عمومي لديها مشروع كبير ذو طابع استراتيجي يتعين عليها إحالته إلى وزارة الإشراف.

تعطل المشاريع

وبيّن أن تعطل المشاريع يعود في بعض الحالات لإشكاليات عقارية أو لصعوبات مالية، أو أحيانا يتعلق الإشكال باتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب..

وقال مدحثنا “تم خلال هذه الفترة اعتماد مقاربة جديدة لأن المقاربة القديمة لم تمكن من التوصل إلى النتائج المنتظرة، وهو ما تم الشروع فيه في أكتوبر 2024، حيث تم الترفيع في مستوى القرار لتتحمل كل جهة مسؤوليتها كاملة”.

وأكد أنه منذ إحداث اللجنة تم عقد جلستين تم خلالها اتخاذ القرارات والنظر في الملفات، مبينا أن ملفين جاهزين لاتخاذ القرار، وهناك متابعة لما يحدث..

ملعب المنزه

وفيما يتعلق بملعب المنزه أكد محدثنا اتباع مقاربة جديدة، حيث يتم إعداد البرنامج الوظيفي العام من قبل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تهم البحث عن التمويل وتم النظر في الممولين المحتملين في العالم والذي طالبوا بدراسة الجدوى وقد تم إعدادها في انتظار اطلاعهم عليها، مؤكدا وجود وعود تمويل في الغرض جزء في شكل قرض وجزء آخر في شكل هبة والبقية على حساب ميزانية الدولة.

وأوضح أن هناك إجراءات متواصلة للبحث عن التمويلات، مبينا أن الجانب الصيني مهتم بتمويل مشاريع كبرى في تونس من هذا القبيل، ولكن لا وجود لاتفاقيات نهائية.

وشدد محدثنا على أن الدولة التونسية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات لتشريك الشركات التونسية، سواء بصغة المجمع أو المناولة..

المقاولات التونسية 

من جانبه قال عبد الفتاح براهم مقاول في الأشغال العمومية إن المنشور عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، أعطى عدة تسهيلات وإجراءات جديدة لم تكن موجودة في قانون الصفقات العمومية، حيث كان هناك تخوف من المسؤولين في اتخاذ القرارات ولكن هناك إشكاليات في التطبيق وعدم تفاعل من قبل المسؤولين وفق قوله.

وأضاف “الإدارة التونسية لم تطبق شيء من ذلك”، مؤكدا صعوبة إعادة تفعيل المشاريع المعطلة.. واعتبر أن الأموال المرصودة للمشاريع المعطلة تبقى غير كافية.

“إجراءات ثورية”

وشدد الحبيب الدريدي على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعد ثورية، مبينا في رد على عبد الفتاح براهم أنه في حال عدم استجابة الإدارة فيمكن التظلم والطعن لدى مصالح رئاسة الحكومة.

وأفاد بأن تمت دراسة 80 بالمائة من الملفات التي تهم المراجعة الاستثنائية (700 ملف)، واتخاذ قرارات في شأنها ويقارب المبلغ 15 مليار الذي سيصل للمقاولات التونسية..

كما أكد أنه تم عقد مجلس وزاري مضيق في علاقة بخلاص المقاولين يوم 3 جانفي، وتم صرف جزء من المبالغ المحددة، في علاقة بوزارة التجهيز، مضيفا “كل القرارات التي تم اتخاذها هي محل تنفيذ ومتابعة وتم تحقيق تقدم هام”.