وزير التجهيز يؤكد ضرورة الموازنة بين حق المواطن والمصلحة العامة عند تنفيذ قرارات الانتزاع

أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، المنصف السليطي، بخصوص تنقيح القانون عدد 53 لسنة 2016، المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة، على ضرورة الموازنة بين ضمان حق المواطن في تعويض عادل و منصف و بين المصلحة العامة التي تقتضي التسريع بانجاز المشاريع، عند تنفيذ قرارات الانتزاع.

وتم الاتفاق خلال اجتماع مشترك عقد، اليوم الإثنين 13 أفريل 2020، بين ممثلين من وزارتي التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، على ضرورة احداث لجنة جهوية للمصالحة تضمًن في القانون عدد 53 لسنة 2016.

وتتولى هذه اللجنة، البت في اعتراضات المالكين بخصوص قيمة الغرامة التي يضبطها خبير أملاك الدولة.
كما تعمل على ضبط غرامة عادلة تأخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة من قبل خبير أملاك الدولة من جهة، والقيمة المقترحة من قبل الخبير العدلي المأذون له قضائيا.

ويكون ذلك بناء على اعتراض المالك على قيمة الغرامة الوقتية طبقا للفصل 20 من القانون عدد 53 المذكور.
وذلك بهدف تمكن الادارة من التحوز بالعقارات واستكمال المشروع العمومي تفاديا لخطايا التأخير من جهة وبين ضمان حقوق المواطن في تعويض عادل ومنصف من جهة أخرى.

وات