“نشر الإشعارات لا يرمي إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن بل هدفه كشف التجاوزات”

أكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين 13 أفريل 2020، أن بلاغاتها اليومية حول حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ، “لا ترمي إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن، كالتّجار أو سلك العمد، كما يروِّجُ له البعض”، مضيفة أن مثل تلك الإدعاءات لا تثنيها عن المواصلة والمضي قدمًا في تنفيذ مهمتها.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، أن الهدف من نشر هذه الإشعارات “كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين، خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد”، مؤكدة أنها “تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين، كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة”.

وأضافت الهيئة في بلاغها أن “هذا الأمر لا يمنع المتابعة والمساءلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، بشكل يدعّم تغليب سلطة القانون، ويوفّر حماية للمواطنين، خاصّة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”، مجددة، في هذا السياق، دعوتها لضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين.

وينصّ هذا الفصل على أنّه: “يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال من بينها الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر”.

من جهة أخرى، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزير التجارة، إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات ،وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى.

وأكدت في هذا الصدد على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

وات