رياض الدريدي يؤكد أهمية الرقمنة للتصدي للإحتكار وارتفاع الأسعار

أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رياض الدريدي، اليوم الخميس 06 مارس 2025، أنّ المجلس انطلق في جلسات حوارية مع عدد من الوزراء للتعرّف على طريقة عملهم والاستراتيجيات التي يتم وضعها لخدمة المواطن وفقه.

وأشار الدريدي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو“، إلى أنّه تم الاستماع مؤخرا إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، حيث أثار النواب، مسالة أسعار اللحوم الحمراء تأثير مسالك التوزيع والوسطاء على الأسعار المشطة في الأسواق مؤكدين على ضرورة العمل المتواصل للحد من ظواهر الاحتكار والبيع المشروط.

كما بيّن ضيف البرنامج، أنّه تم التأكيد على ضمان شفافية السوق وتفعيل الرقابة الصارمة على الأسعار، لافتا في ذات السياق، أن عدد الأعوان المراقبين ضعيفا (700 عونا على كامل تراب الجمهورية).

وأفاد، الناطق الرسمي بإسم مجلس الجهات والأقاليم، أنّ وزير التجارة، أعلن أنه سيتم بعد شهر رمضان، انتداب 100 عون مراقب لتعزيز الرقابة الإقتصادية.

ضرورة تكريس الرقمنة

كما أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس، أنّه تم التأكيد على  ضرورة تكريس الرقمنة في القطاع التجاري وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاعات التجارية ودعم التجارة الالكترونية بما من شانه أن يضفي رقابة أكبر على التجار وحماية المستهلك.

ولفت رياض الدريدي، إلى أنّه تم التطرق إلى الإتفاقيات الثنائية ومراقبتها، أين أكد الوزير على مراقبة هذه الإتفاقيات وتدعيم الصادرات التونسية.

وأكد الدريدي، على أهمية دعم المنتوجات المحلية، مع تدعيم بعث أسواق المركزية داخل الجهات، للقضاء على الوسطاء لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وفقه.

واقترح النائب بمجلس الجهات والأقاليم، تركيز نقاط بيع من المنتج للمستهلك على مدار السنة للتحكم في الأسعار، مبرزا أنّ الأسعار في تونس تخضع لقاعدة العرض والطلب قائلا “الترفيع في الأسعار أصبحت عقلية في تونس..حتى ولو كان هناك وفرة في المنتوجات..”.

وكشف أنّ المجلس قدما ملفا لبلدية المنيهلة لبعث سوق نموذجية بالجهة لكن “البيروقراطية’ الإدارية ساهمت في تعطيل إحداث السوق موضّحا أنّ الدولة توفر للمستثمر أرضا ليتمكن من بعث سوقا نموذجيا يتوفر على جميع المنتوجات الفلاحية، ومكان مخصص للأطفال، وموقف السيارات..