بسام النيفر: بإمكان البنوك التقليص من المفعول السلبي للإجراءات..

قدّم المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، توضيحات بشأن تقرير وكالة فيتش رايتنغ حول الضغوط المتزايدة التي تواجهها ربحية البنوك التونسية.

وأوضح النيفر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو تأثير مجموعة من القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة على البنوك التونسية، والتي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي المرور إلى نسبة 40 بالمائة أداء على الشركات بداية من 2025 مع تطبيق ذلك على أرباح 2024.

وينص هذا الفصل على أنه إذا كان لأي فرد أو مؤسسة صغرى أو متوسطة قرض بفائدة ثابتة، وتجاوزت مدة سداده سبع سنوات، وقد تم سداد ثلاث سنوات منه بفائدة تتجاوز 8% من المبلغ المتبقي، فإنه بإمكانه تقديم طلب إعادة جدولة القرض، وتتم إعادة الجدولة بناءً على فائدة مخفّضة (نسبة ضارب 0.5% على الفائدة المتعاقد عليها)، دون أن تترتب على الأفراد أو المؤسسات أية تكاليف إضافية، حيث تتحمل البنوك تلك الأعباء.

هذا بالإضافة إلى التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض وفق ما ورد في المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، وأيضا منشور البنك المركزي حول الاحتساب الجديد للـprovisions collectives وتأثيره.

وتتوقع الوكالة أن يكون لهذه العوامل تأثير على ربحية البنوك بنسبة 14 بالمائة سنة 2025.

وتتوقع وكالة فيتش، أن الترفيع في نسبة الضريبة على أرباح البنوك التونسية بنسبة 40% ستضّعف الربح الصافي لأكبر عشرة بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار في 2025، أي ما يعادل 11% من ربحها الصافي السنوي في النصف الأول من سنة 2024.

وأبرز النيفر أن الـ marge d’intérêt المقدر بـ45.4 بالمائة من الناتج البنكي الصافي في 2024، سيتراجع.

ويقدر (Le produit net bancaire (PNB، صافي الدخل المصرفي بـالنسبة ل10 بنوك هي 6.9 مليار دينار سنة 2024، ومن المتوقع أن ربحية نشاط القروض خاصة بنسبة فائدة قارة ستتراجع بنسبة كبيرة، وبالتالي فإن القروض على مدى طويل ستمس، وستتراجع غالبية القروض إلى قروض قصيرة المدى.

تواصل اقراض الدولة

وتحدث عن تراجع مداخيل الدولة التي ستتأثر بتراجع أرباح القطاع البنكي، كما سيخلق ذلك اشكالا لدى المستهلكين التونسيين، في علاقة بالقروض طويلة الأمد وإمكانية اعتماد نسبة فائدة متغيرة..

ولفت إلى أن كل هذه العوامل ستجعل اقتراض الدولة من البنوك يتواصل خلال الفترة القادمة، بالنظر إلى عدة عوامل، مضيفا “سيشجع القطاع المالي على المضي أكثر لاقراض الدولة ويقلص من تمويل الاستثمار مع التأثير على نسب النمو الاقتصادي في البلاد”.

هذا وأفاد أنه في سنة 2023، قدرت أرباح البنوك بحوالي 1500 مليون دينار، فيما المدخرات في حدود 1430 مليون دينار، كانت في 2022 المدخرات أكثر من أرباح القطاع البنكي.

التقليص من المفعول السلبي

وأبرز أنه بإمكان البنوك التقليص من المفعول السلبي للإجراءات خلال سنوات، ويكون ذلك عن طريق الاقراض أقل وبالتالي تكون المخاطر أقل وتكوين أقل مدخرات بما يمنح إمكانية توفير أموال تزداد للنتيجة الصافية للقطاع البنكي بما يمنح هامشا أفضل في الربحية.

كما أن البنوك ستمنح أهمية لكل ما هو استخلاص والذي يسمح بتفادي تكوين مدخرات وأيضا يمكن من القيام بـreprise sur provision، وهو مجال تحرك ولكنه يأخذ بعض الوقت، وستتمكن البنوك خلال سنوات من تجاوز التأثيرات، وفق تأكيد محدثنا.

اقرأ: وكالة فيتش تتوقع تراجع صافي أرباح أكبر 10 بنوك تونسية بنحو 170 مليون دينار في 2025