ارتفاع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية في تونس .. ما هي الأسباب؟

عرف الحراك الاحتجاجي، خلال شهر فيفري 2025، ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 بنسبة 138.5 بالمائة، حسب تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر فيفري بخصوص التحركات الاحتجاجية والعنف وحالات ومحاولات الانتحار الصادر أمس الاثنين.

عضو المرصد الاجتماعي ريم سودي، قالت اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، إن المرصد وثق ارتفاعا في الاحتجاجات الاجتماعية منذ الثلاثية الأخيرة من سنة 2024 التي شهدت ارتفاعا تدريجيا في نسق التحركات.

وارتفعت التحركات الاحتجاجية من 137 خلال شهر جانفي 2024 إلى 386 خلال جانفي 2025.

هذا وعاد الفاعلون الاجتماعييون التقليديون إلى التحركات الاحتجاجية مثل عملة الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب والدكاترة وغيرهم من القطاعات التي تعاني من نوعية من الهشاشة في علاقة بالانتدابات.

وأبرزت سودي في تصريح لبرنامج ايكوماغ أن ملفات عالقة تمت تسويتها لأول مرة منذ 14 سنة مثل النواب وعمل الحضائر وهو ما يدفع فئات أخرى للاحتجاج للبحث عن تسوية وضعياتها المهنية العالقة، والتي في أغلبتها لها اتفاقيات ممضاة مع الجهات الرسمية ولم يتم تفعيلها منذ 2011، وبالتالي العودة للاحتجاجات عودة مفهومة تحت عنوان القطع مع العمل الهش والمناولة.

وتحدثت عن التغيرات السياسية وما يرافقها من تعهدات من قبل الفاعل السياسي وبعد وصوله للسلطة يجد مطالبة من قبل الفاعل الاجتماعي بتحقيق الوعود.

وكانت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، أبرز دوافع الاحتجاج بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين ومثلت نحو 50 بالمائة من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري الماضي.

وتلتها التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية على غرار الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية، وأيضا ارتفاع الأسعار.

وفي المرتبة الثالثة التحركات ذات الطابع الحقوقي والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين ومثلت تقريبا 20 بالمائة من حجم التحركات الجمليّة.

وتحدثت عن مركزية القرار في تونس ما يجعل الفاعل الاجتماعي يتنقل لتونس العاصمة من أجل تبليغ مطالبه للفاعل السياسي، التي تتجسد في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأيضا عدد من الوزارات.

وتم تسجيل أغلب التحركات الاحتجاجية بباب بنات.

وحلت تونس العاصمة في صدارة الجهات من حيث عدد الاحتجاجات بتسجيلها لـ 138 وهو ما يمثل تقريبا الثلث، تليها في ذلك ولاية تطاوين التي سجلت 40 تحركا فولاية منوبة والقيروان بـ25 لكل منهما وتأتي ولايات قبلي وزغوان في آخر الترتيب بـ5 تحركات لكل منهما.

وأكدت أن كل الولايات شهدت تحركات احتجاجية بنسق متفاوت.

اقرأ: المرصد الاجتماعي: تسجيل 427 تحركا احتجاجيا خلال شهر فيفري 2025