اليوم اجتماع للبنك المركزي.. فهل يتم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية ؟

توقّع المحلل المالي معز حديدان، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أنّ يُعلن مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه اليوم، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

التخفيض في نسبة الفائدة المديرية

وأشار حديدان، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى المنحى التنازلي لنسبة التضخم العامة والضمنية، التي بلغت في شهر فيفري 5.7 بالمائة، مقابل نسبة فائدة مديرية تقدر بـ8 بالمائة، وهو ما يُعطي نسبة فائدة حقيقية بـ 2.3 بالمائة، وهي نسبة مهمة تعطي هامش تحرك للبنك المركزي ليُخفض في نسبة الفائدة المديرية، وفق تعبيره.

كما بيّن ضيف البرنامج، في ذات السياق، وجود ما اسماه تخوفات وحذر  لدى البنك المركزي، من عودة ارتفاع نسبة التضخم مجددا، الأمر الذي لم يدفعه نحو التخفيض في نسبة الفائدة المديرية،وفقه.

كما شدد معز حديدان، على ضرورة التخفيض في هذه النسبة، لتشجيع الشركات على الإستثمار، وتشجيع الأشخاص الطبيعيي، أيضا، على طلب قروض استهلاكية.

ورجّح حديدان، أنّ يُخفض مجلس ادارة البنك المركزي، في اجتماعه اليوم، في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، داعيا في المقابل، إلى التخفيض في هذه النسبة بـ1 بالمائة.

وللتذكير فقد قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة، خلال آخر اجتماع له مع بداية شهر فيفري.

القانون الأساسي للبنك المركزي

من جهة أخرى تطرق المحلل المالي إلى المجلس الوزاري المضيق الذي نظر في تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، موضّحا أنّ هذا تنقيح سيشمل بعض الفصول التي تخص استقلالية السياسة النقدية للبنك، وكل ما يخص تمويل الميزانية والدولة وعلاقته بالبنوك ونسبة الفائدة المديرية.

وللإشارة فقد أوصى مجلس وزاري مضيق، انعقد الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، باستحثاث النّسق لتحيين القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.

وأكّدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، لدى اشرافها على المجلس الوزاري المضيق، أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.