أصلان بن رجب: “ليس هناك أي إمكانية لإيقاف عقود الشغل حتى وإن كان نشاط المؤسسة متوقف”

أفاد المحامي المختص في قانون الشغل، أصلان بن رجب، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020، خلال مداخلته في برنامج صباح إكسبراس، بخصوص المرسوم عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل والمتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل بأحكام مجلة الشغل وهو منع الطرد أو الإيقاف عن العمل تحت أي ظرف لأن هناك قوة قاهرة في البلاد، أنّ هذا المرسوم هو تطبيقي، ويمنع طرد العمال.

وبين بن رجب أنّ الوضع الذي نعيشه اليوم يجعل بنود أي عقد تتوقف، مبينا أنه اذا لم يقع اصدار هذه المراسيم كان من الممكن ايقاف عقود الشغل والعامل لا يستطيع أن يشتغل وصاحب المؤسسة لا يدفع له أجره.

وبين أنّ الفصل 14 من مجلة الشغل ينص على أنه اذا كانت هناك قوة قاهرة العقد يتوقف، مشيرا إلى أنّ المرسوم عدد2 لسنة 2020 وضّح المقاربة واللغط الذي كان حول الاتفاقية بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبينا أنه ليس هناك أي إمكانية لإيقاف عقود الشغل حتى وإن كان نشاط المؤسسة متوقف.

وأضاف أنه حتى الشركات المتوقفة عن العمل وعقد الشغل توقف تنفيذه لديها واجب بعدم تعليق عقد الشغل وطرد العمال.

وبين بن رجب أنّ المؤسسة التي قررت تعليق عملها لا بد من أن تقوم بخلاص أجور عمالها إما أن يتم كليا من صاحب المؤسسة أو تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم 200 دينار للعامل وبقية الأجر يدفعه المؤجر.

وأشار بن رجب إلى أنّ أي نوع من أنواع الطرد لا بد من أن يمر على اللجنة المركزية للطرد واللجنة ستنظر للعملية بمنطق ضمان حق العامل، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/239322564104417/?t=628