وزير النقل: لا تفريط في الشركة التونسية للملاحة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل..

وإزاء ما تم تسجيله من إخلالات وفق بلاغ للوزارة، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقا للبرمجة المحدّدة، أكّد وزير النّقل العزم على التصدّي لكلّ ما من شأنه أن يعطّل سير المرفق العام، مشدّدا على أنّ أي محاولة لضرب هذا المرفق الحامل للراية الوطنية أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة، وفق تأكيده.

وأشار إلى أن هذا الخطاب وما سيتبعه من إجراءات فعلية يأتي في سياق الإلتزام الكلّي بتعليمات رئيس الدّولة القاضية بإزالة كل العقبات، مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها، والتي تقف أمام إعادة بناء منظومة نقل على قواعد عمل وتسيير مجدّدة تقطع مع الماضي وبسلوك إيجابي مغاير يعيد لهذا القطاع الحيويّ ريادته في معاضدة مختلف القطاعات الاقتصادية والإجتماعيّة الأخرى وفي كسب تحدّي المنافسة وفي استمرارية التزام بلادنا بتعهداتها الدولية بما تقتضيه المرحلة الراهنة من ضرورة الالتحاق بركب التطورات الحاصلة في مجال النقل البحري ، وفق قوله.