وزير الصناعة: “لقد قدّمت اعتذاري بما أني تسبّبت في شوشرة..”

قدّم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، اعتذاره أمام لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب عن الاشكال، الذي حفّ بصفقة الكمّامات الطبيّة.

وقال، بن يوسف، في تصريح إعلامي إثر جلسة خصّصت للاستماع له ولرئيس الجامعة العامّة للنسيج، الثلاثاء 21 أفريل 2020، بالبرلمان، بخصوص ملف الشروع في ابرام صفقة الكمامات الطبية “المشبوهة” ” لقد قدمت اعتذاري بما أني تسببت في شوشرة ان كانت مقصودة أو غير مقصودة وجب تقديم الاعتذار ” وأضاف ” لقد اتضح أنه لا يوجد اشكال بما أن الصفقة لم يتم عقدها”.

وأوضح أنه على إثر طلب توفير 2 مليون كمّامة، في وقت وجيز، استعدادا لفترة ما بعد الحجر الصحّي الشامل، تمّ الاتصال بعدّة مصانع ولكنها لم تعبر عن جاهزيتها لتصنيع الكميّة المطلوبة ولدى اتصالنا بالمصنع، الذي يعود إلى النائب جلال الزيّاتي، والذي يعد الطرف الثاني في هذه القضيّةن ولم يتعدى الاتفاق معه المستوى الشفوي.

وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بدر الدين قمودي، خلال نقطة إعلامية عقدت عقب انتهاء الجلسة “ان اشغال الجلسة ستظل مفتوحة في انتظار تقرير هيئة مكافحة الفساد وتقرير الهيئة الرقابية وبمجرد استكمالنا لجميع المعطيات سنطلع الرأي العام بالحقائق، التي توصلنا إليها في هذا الملف”.

وأضاف رئيس اللجنة، ” يوجد إخلال في هذه الصفقة، التي لم تبرم بعد وهو اخلال ناتج عن التسرع والحرص على توفير كميّة من الكمّامات في ظرف قصير وهنا يصبح الحديث ليس عن صفقة مشبوهة وإنما عن خطأ اتصالي “.

كما اعتبر أن الملف لم ترفع عنه الشبهة تماما وهو مازال قيد المتابعة ” وبخصوص الطرف الثاني المضطلع في هذا الملف وهو النائب جلال الزياتي، أكد قمودي، أن هذا النائب قدم اعتذارا كتبايا إلى اللجنة مضيفا، ” لقد تخلى عن حضور الجلسة من منطلق أخلاقي”.

يشار إلى أن قمودي، استهل النقطة الإعلامية بإدانة وشجب ما صدر عن النائبة عبير موسي عند انطلاق سير الجلسة واصفا ما وقع من تشنج بالأسلوب التهريجي. وقال ” إن ما حف بجلسة اليوم من شغب من رئيسة لجنة الصناعة والطاقة يأتي في اطار سعيها لتعطيل عملنا “.

وللتذكير فقد قامت الدولة، من خلال لجنة تقنية وطنية، بتحديد حاجتها من الكمّامات ضمن مخططها لمقاومة فيروس كورونا خلال فترة ما بعد الحجر الصحي واستعادة النشاط ب30 مليون كمّامة قابلة للغسل واعادة الاستعمال. وقد تم وضع كرّاس شروط لتحديد عملية التصنيع والشروط التقنية.

وات