عصام شوشان: عدم التواصل بين الحكومة والبرلمان هو السبب وراء اسقاط اتفاقية القرض

صوت مجلس نوّاب الشعب، الاثنين، برفض مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

نائب رئيس لجنة المالية عصام شوشان قال، اليوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، إن الدافع وراء إسقاط مشروع القانون هو عدم عقد أي جلسة مع الحكومة التصويت دون أي تبريرات أو تفسيرات.

وأضاف “ليس هناك اشكال مع الشروط المالية للقرض وإنما عدم التواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب هو الذي أدى إلى اسقاط هذا القرض”.

وتابع قائلا “هو خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وليس لدعم الميزانية، الشروط المالية ميسرة وليست مجحفة، وأنا شخصيا لم أساند اسقاط هذا القرض، كان يمكن أن يتم اسقاط القروض التي فيها شروط مجحفة”.

واعتبر أنه تم التصويت على القروض دون رؤية واضحة لمآلها، في ظل عدم توضيح ذلك من قبل الحكومة.

وأضاف “لسنا في وضعية جيدة تسمح لنا بالتوجه في كل الأوقات للاقتراض من السوق المالية، والقطع مع سياسة القروض غير ممكن في ظل المصادقة في قانون المالية على القروض الداخلية والخارجية”.

هذا وشدد على أنه تم التعمق في المشروع وتقديم تقرير من لجنة المالية للجلسة العامة، مجددا التأكيد على أن عدم التواصل مع الطرف الحكومي لتقديم المعطيات لفهم توجه القروض هو السبب وراء عدم تمرير مشروع القانون.

وللإشارة لم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية. ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض، حيث أن تمرير القانون كان يتطلب تصويت 51 نائبا بنعم على الأقل.