كاتب عام جامعة البنوك: “هناك قرار غير مُعلن يمنع إسناد قروض تتجاوز مدة سدادها 15 سنة”

أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري، اليوم الأربعاء 09 أفريل 2025، أنّ الرؤساء المديرين العامين للبنوك انخذوا قرارا غير مُعلن يمنع إسناد قروض تتجاوز مدة سدادها 15 سنة.

وأضاف أحمد الجزيري، في تصريح لبرنامج الإذاعة الوطنية، أن هذا القرار اُحادي الجانب وينسحب على كل البنوك.

وشدد الجزيري على أن هذا القرار خطير وله انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي.

وللتذكير فقد، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المجلس البنكي والمالي، إلى عدم إقصاء موظفي القطاع من تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وعبر، لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، عن استياء الجامعة من “التجاهل الممنهج” لمطالب موظفي القطاع البنكي الراغبين في الانتفاع من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعدم تطبيق الجانب المتعلق بقروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.

وأضاف الجزيري، في ذات السياق، أنّ هذا القرار بمثابة استفزاز النقابات من أجل التحرك وفق قوله.

وللتذكير، فقد أصدر المجلس البنكي والمالي يوم 25 مارس 2025 بلاغا اكد ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتخفيض من نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93 بالمائة.

وكان البنك المركزي التونسي دعا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الإلتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض. وذكر البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، ، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.