الوكالة العقارية للسكنى توفر مقاسما للفئات محدودة الدخل في كامل تراب الجمهورية

تحدث رجب عرعود الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، عن القرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 8 أفريل 2025، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اقتناء الوكالة العقارية للسكنى لأراضي على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية بأسعار تفاضلية تقدر بـ70 بالمائة من السعر الذي يحدده خبير أملاك الدولة.

وستخصص الوكالة نسبة 50 بالمائة من الأراضي المقتناة لفائدة فئة اجتماعية لا يتجاوز دخلها الخام 3 مرات الأجر الأدنى المضمون، وسيمس هذا الإجراء شريحة هامة من المجتمع التونسي في إطار سياسة الدولة ودورها الاجتماعي لتمكينهم من مساكن.

وأشار عرعود لدى استضافته ببرنامج الشارع التونسي اليوم 11 أفريل 2025، إلى أن الأرض التي يقدرها خبير أملاك الدولة بـ100 ألف دينار تقتنيها الوكالة بسعر 30 ألف دينار، أي 70 بالمائة تخفيض، مبينا أنه تم أمس عقد جلسة تم خلالها إعطاء إشارة الانطلاق مباشرة في هذا البرنامج.

وأوضح أن الوكالة العقارية للسكنى تهتم بالأراضي والمقاسم فقط وليس بالمساكن.

وفيما يتعلق بالشروط بين أنه يتعين عدم امتلاك عقار ولا يتجاوز أجره الخام 3 مرات الأجر الأدنى المضمون، وأيضا نفس الأمر بالنسبة للقرين.

ولفت إلى أن هذا القرار يشمل الجماعات المحلية أي يمكن أن تقترح عقارات وتقوم الوكالة بالدراسة والتدخل بنفس الإجراء، عبر تحديد السعر من قبل خبير أملاك الدولة وتقوم بالاقتناء وتوفير نفس الإجراء.

وأكد أن التدخل سيكون في كامل تراب الجمهورية، وفي كل الأماكن التي تتواجد فيها الجماعات المحلية، وهو إجراء ثوري وفق تأكيده حيث يتم إقراره لأول مرة.

وبيّن أن قيمة المقسم تحدد وفق القيمة التي يحددها خبير أملاك الدولة، ومن ثم حسب المصاريف التي يتطلبها المشروع، مؤكدا أن الوكالة ليس لها أهداف ربحية بالنسبة للمقاسم الفردية.

ودعا حرفاء الوكالة العقارية للسكنى إلى تحيين مطالبهم للتمتع بهذا الإجراء، والتسجيل عبر الموقع https://afh.nat.tn، وتقديم المطلب، ويتم فيما بعد تصنيف المطالب وفق الأقدمية، ويتم توفير المقاسم حال توفرها.

وبعد الإختيار يتم توفير الوثائق اللازمة التي تفيد بأن الدخل الشهري لا يتجاوز الأجر الأدنى المضمون، ويتم تحديد سعر المتر المربع، وبإمكانه الاختيار سواء بشكل حيني، أو يمكنه الحصول على رسالة اسناد ويمكنه التوجه للبنوك للحصول على قرض لاتمام عملية الخلاص.

وأشار إلى أنه انطلقت عملية الرقمنة وتحيين المطالب، حيث أن الأشخاص الذين تقدموا بمطالب منذ 2021 يتعين عليه القيام بتحيين قبل تاريخ 15 ماي 2025، وفي حال لم يقم بذلك يعد المطلب ملغى.