مصطفى عبد الكبير: انفراج قريب على مستوى كافة المعابر التونسية الليبية

قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، إن المعبر الحدودي بين تونس وليبيا شهد توترا خلال الفترة الماضية، كما أن هناك صعوبات كبيرة على مستوى التبادل التجاري والتنقل وأيضا تصاعد وتيرة الإيقافات.

وأفاد بأنه تم أمس بعد فترة طويلة الإفراج عن 20 سيارة تونسية، مشيرا إلى عقد اجتماعات على مستوى عالي بالعاصمة طرابلس جمعت لجان مشتركة من جمارك وأمن وشؤون قنصلية واختتمت يومي 16 أفريل أعمالها وتم التوصل إلى جملة من الإجراءات من أهمها تسهيل عبور التونسيين والليبيين على مستوى النفاذ المشتركة.

هذا وتم حث اللجان المشتركة على مستوى المعابر على التدخل وتقديم كل الخدمات لمواطني البلدين في أفضل الظروف وتسهيل التبادل التجاري والعمل على مزيد تدعيم التكامل الاقتصادي التونسي وتسهيل الحركة للجميع.

وأضاف عبد الكبير أن هذه النقاط المهمة في جانبها الرسمي ستؤدي خلال الأيام القادمة إلى انفراج للوضع على مستوى معبر راس الجدير، معبرا عن أمله في تحسن الأوضاع على مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وخلص إلى القول “سنرى انفراجا في سهولة الحركة والتبادل التجاري على مستوى المعابر”، مؤكدا على عمق العلاقات التونسية الليبية.

ولاحظ وجود تونسيين مازالوا موقوفين على ذمة الأبحاث في ليبيا، كما يتواصل حجز حوالي 20 سيارة بعد تحرير محاضر تهريب، مشددا على أن التهريب يكون عبر المسالك غير القانونية في حين أن معبر راس جدير قانوني وسيتم العمل على استرجاع بقية السيارات الموقوفة.