ياسر القوراري: 18 مقترح قانون أمام لجنة التشريع العام تتطلب جهدا كبيرا..

قال النائب بالبرلمان ورئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، إن “النواب على علم بالإشكاليات وطبيعة المطالب في علاقة بإحداث بلدية ولذلك تم إحياء مطالب قديمة لم يتم الاستجابة لها إثر إصدار مجلة الجماعات المحلية سنة 2018”.

وأكد ياسر القوراري لدى استضافته ببرنامج midi express أنه سيتقدم بطلب إحداث بلدية الكاف الغربية، لأنه مطلب المتساكنين منذ 2012 وتم تقديم ملف كامل ولكن لم يتم الإستجابة..

واعتبر أن هذا الإجراء سيخفف الإشكاليات البيئية والبلدية في المنطقة، مبينا أنه سيتم تقديم الدراسات الكافية..

المحكمة الدستورية

وأفاد بأنه سيتم اليوم الإحالة بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد أن نظر فيه مكتب مجلس نواب الشعب أمس، مضيفا “الدستور واضح في علاقة بالقانون المنظم لأعمال المحكمة الدستورية والذي يتضمن 3 مسائل تتعلق بتنظيم المحكمة والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات الممنوحة لأعضائها”.

وتابع قائلا “لا نعتبر أن هناك تأخيرا في علاقة بالمحكمة الدستورية، حيث أن الدستور صدر منذ سنتين، وهناك زخم تركيز مختلف المؤسسات الدستورية من جديد وفي مرحلة بناء جديدة، ولازالنا في إطار الزمن المعقول..”.

وأكد أن المحكمة الدستورية ضمانة من الضمانات الدستورية لضمان حقوق الجميع.

المرسوم 54

هذا وأشار إلى أنه تم التوصل إلى وضع مقترح قانون يتعلق بالهايكا، مبينا أن الهيئة لم تعد دستورية بمقتضى دستور 2022 وكان لا بد من ملاءمة النص السابق للدستور الجديد وعرضه على أنظار البرلمان، مؤكدا أن وجود هذه الهيئة يساعد على ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي ككل.

ولفت إلى أن وجود نقاش حول المرسوم 54، مبينا أنه يتنزل ضمن الاتفاقية الدولية التي انخرطت فيها تونس وهي اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الالكترونية، وهو من بين الشروط للانضمام للاتفاقية، وكان لا بد من وضع مرسوم لمكافحة الجريمة الالكترونية.

وأكد أن المرسوم 54 لعب دورا إيجابيا في مسار إنضمام تونس لهذه الاتفاقية ولكن في المقابل شابته بعض الإشكاليات تعلقت أساسا بالفصل 24 منه والذي يهدف نظريا إلى الحد من التجاوزات والانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن على مستوى الممارسة وقع توظيفه توظيفا سيئا، ولذلك أصبح عائقا أمام عمل الصحفيين والإعلاميين.

25 جويلية

وفي سياق آخر قال القوراري “من المهم أن تعود الحياة السياسية وتستأنف مسارها الطبيعي، بعيدا عن الفوضى التي نشهدها مؤخرا والتشكل خارج تونس، نؤمن بحياة سياسية تعددية حرة يدار فيها الاختلاف والصراع السياسي ولكن من المهم أن يدار في تونس دون السماح لقوى خارجية بالتدخل”.

وتابع قائلا “من أخطأ في حق التونسيين يتعين عليه تحمل مسؤولياته .. لنا خياراتنا ورؤيتنا، نحن منخرطون في مسار 25 جويلية ونصارع السلطة السياسية القائمة ونختلف معها على قاعدة الخيارات الوطنية التي نعتبرها خيارات وطنية وذات طابع اجتماعي ولذلك نعتبر أن لحظة 25 جويلية هي لحظة استئناف للمسار الثوري الذي تعطل طيلة 10 سنوات، ولنا نفس القناعات ورئيس الجمهورية هو من بين الحلقات متفق معه في بعض الخيارات ونختلف في خيارات أخرى”.

كما تحدث عن مقترح تنقيح قانون المخدرات، الذي يعد من بين أهم القوانين، في ظل المسالك الدولية لتجارة المخدرات، والمخاطر التي تهدد الشباب والمدرسة العمومية، ولا بد من تشديد التصدي للشبكات مع ضرورة توفير ضمانات قانونية..

عمل الحكومة بطيء!

من جهة أخرى قال محدثنا “نسق عمل الحكومة بطيء مقارنة بعمل النواب، الذين تقدموا بعدد كبير من مقترحات القوانين مع حرصنا على التوافق بين الوظيفتين، وقد تحسن الإيقاع عبر إحالة مجموعة من القوانين المهمة، ولكن النواب متمسكون بضرورة تمرير المقترحات التي تقدموا بها والتي لا تقل أهمية عن تلك التي تقدمها الحكومة ويمكن تجويدها وتطويرها”.

وأضاف “نحن ماضون في وضع مجموعة هامة من مقترحات قوانين النواب ذات الأهمية الكبرى على طاولة مجلس نواب الشعب .. وقد ارتأينا استئناف عملنا في علاقة بالفصل 96 من المجلة الجزائية ونريد تحرير الإدارة التي أصبحت مكبلة بالقوانين.. وتم التوصل أمس إلى صيغة موحدة لعرضها ومواصلة الأعمال بداية الأسبوع القادم”.

كما أكد وجود مجموعة أخرى من القوانين التي أكد أهميتها، مبينا وجود 18 مقترح قانون أغلبها من الوزن الثقيل تتطلب جهدا من لجنة التشريع العام، وسيتم ترتيب الأولويات ونضبط رزنامة زمنية لانتهاء العمل.