مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: قالت “إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون” على حد قولها.
وأضافت “أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهلٌ صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة. وعوضًا عن إسكات المنتقدين بواسطة ملاحقات قضائية بدوافع سياسية، ينبغي على السلطات أن تُفرج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. ويتعيّن على السلطات التونسية أن تبادر فورًا إلى إسقاط الإدانات والأحكام الجائرة. لا يجوز معاقبة أحد على ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية” وفق تأكيدها.
