المخطط التنموي 2030-2026 يجب أن يشكل الإطار الأمثل لتجسيد الدور المحوري للمجالس

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ان المخطط التنموي 2026-2030، التي سيتم الانطلاق في اعداده، يجب ان يشكل الإطار الأمثل لتجسيد الدور المحوري للمجالس المنتخبة.

وشدد عبد الحفيظ ، خلال اشرافه، الاثنين،على افتتاح دورة تكوينية بمركز التكوين ودعم اللامركزية، لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالاقاليم في إطار الإستعداد للانطلاق في إعداد هذا المخطط، على ان هذا الهدف يتاغم مع الدستور والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة ويتنزل في اطار وحدة الدولة.

وأبرز عبد الحفيظ ان أهمية المخطط التنموي 2026-2030، تكمن في انصهاره ضمن المبادئ الدستورية الرامية الى ارساء تنمية حقيقية مما يتطلب من الهياكل الجهوية للتنمية و مختلف الهياكل العمومية مرافقة المجالس المنتخبة بما يساعدها على بلورة مشاريع تعكس احتياجات التنمية في كافة الجهات.