مفاوضات القطاع الخاص.. جلسة مرتقبة بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الإجتماعية

تلقى الإتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية من وزير الشؤون الإجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص.

وتأتي هذه المراسلة، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”، اليوم الأربعاء 30 أفريل 2025، استجابة لطلب المنظمة الشغيلة كان وجهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الإجتماعية يدعو فيها إلى فتح هذه المفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات، والتي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفروض أن تنطلق جولة جديدة في مفتتح سنة 2025.

الاتحاد يطالب بمراجعة شاملة تشريعات واتفاقيات قطاعية

وفي هذا السياق قال سامي الطاهري الناطق بإسم الاتحاد، “إنّ الاتحاد العام يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل..”.

واعتبر الطاهري أن الإستقرار الإجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي.

موقع الشعب نيوز