وزير الإقتصاد: “المموليين الدوليين لاحظوا تحسن نسب انجاز المشاريع”

قال وزير الإقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، “إن الممولين الدوليين لاحظوا، أنه مقارنة بسنة 2023 وانطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، تم سجيل ديناميكية في انجاز المشاريع، وأن التقدم في عديد المشاريع على غرار الطرقات السيارة، يدل على حسن استعمال القروض..”.

وأكد عبد الحفيظ، في اجابته على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمشاهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة الثالثة – إن الوزارة حريصة على إحكام الطلب من التمويل الخارجي من خلال ضبط الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف والتثبت من الجاهزية الفنية والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة وتعبئة موارد اضافية في شكل هبات.

وقال إن “الوزارة حريصة أكثر من الممولين على انجاز المشاريع، لأن البطء في الإنجاز تترتب عنه تكاليف اضافية وارتفاع كلفة المشروع وبالتالي البحث عن تمويلات اخرى، وعليه فان الوزارة تعمل على تسريع الإنجاز..”.

وبين أن الطريق السيارة الرابط بين العاصمة ومدنين، تم انجازها من خلال القروض وقنطرة رادس وقنطرة بنزرت، وأن الوزارة إلى جانب القروض تعمل على التعويل على الذات من خلال تثمين الامكانيات الذاتية وترشيد المصاريف.

وأضاف موضحا: “سدّدنا عددا من القروض، ونعمل على تسديد قروض أخرى، ونحن نعوّل على أنفسنا، والدولة تعمل على حوكمة التصرف في القروض حتّى يكون لها تأثير اقصادي واجتماعي إلى جانب القدرة على تسديدها”.

ولاحظ الوزير عدم وجود “شطط ” في نسبة المديونية، وأن تونس لم تبلغ بعد نسبا عليا تفوق تلك المسجلة بالدول التي تتقارب مع تونس على مستوى التنمية، وهو ما يدل على حصول البلاد على تمويلات عندما تتجه الى الممولين الذين يرون تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية.

الاعتمادات لبرامج التنمية الجهوية

وبين في سياق آخر، أن وزارة الاقتصاد تفتح الاعتمادات، بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية ، بالاعتماد على مفتاح للتوزيع مقنن وعلمي ويرتكز على مؤشر التنمية الجهوية المحتسب بطريقة علمية، ويتم دعمه بعدد عدد السكان وجودة البنية التحتية، ليتم بعدها ترتيب الولايات حسب المفتاح ورصد التمويلات لاحقا.

ولفت الى ان وزارة التجهيز في اطار خططها الاستراتيجية تتولى تنفيذ عديد مشاريع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوفير الاعتمادات.

وذكّر عبد الحفيظ في هذا الصدد، ان شبكة المسالك الريفية تمتد على نحو 58 ألف كلم منها قرابة 28.5 ألف كلم مهيئة وتواصل الوزارة العمل على استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك موزعة على 22 ولاية وهي ممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة.

وأوضّح أنه في اطار الوعي باهمية المسالك الريفية في فك العزلة فقد تم في ميزانية 2025 ترسيم مشروع لتهيئة 455 كلم من المسالك وهو الان في مرحلة البحث عن التمويل اللازم.

وات