وزير الإقتصاد: “البرلمان ليس مجلس اقتراض..”

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن مجلس نواب الشعب، صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي وأنه لا صحة للادعاء المتمثل في أن المجلس يعد “مجلس القروض”.

واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015- 2023 .

وتُشير الأرقام، التى أوردها، عبد الحفيظ الغى مجلس نواب الشعب، ان البرلمان اقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019.

وقام البرلمان ، أيضا، باقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 علما وان البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 .

وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :” عندما ننظر إلى  الاتفاقيات التي تم اقرارها في ظل البرلمان الحالي وإلى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، وإلى اتفاقيات أخرى، فان الفرق سيكون كبيرا “.

ولاحظ الوزير، الذي تعهد يتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا ، ان القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام ، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها واقرارها.

وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد الى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الامكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة الى التمويلات الاجنبية وكذلك الداخلية.

وخلص إلى أن القروض الداخلية يمكن أن تشكل ، على الرغم من ايجابياتها ، اثارا سلبية على الاقتصاد خاصة وان البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وات