عبد الرزاق حواص: هناك نقائص في منصة “تاج” .. والجميع مطالب بالانخراط بداية من 2026

أفاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بأن منصة تاج مخصصة للمطالبين بتقديم تصريح بالخصم من المورد، مبينا أنها انطلقت في جوان 2024 حيث تخص مؤسسات كبرى والمهنيين والمؤسسات المتوسطة، ويمكن استخراج شهادة الخصم من المورد من المنصة.

وأوضح خواص لدى استضافته ببرنامج الشارع التونسي أنه يتعين على المتعاملين التسجيل في المنصة، معتبرا أن هذه تعد خطوة إلى الأمام، وتمكن مصالح الجباية من التواصل مباشرة وتحديد المبالغ التي يجب خلاصها بالنظر إلى توفر كافة المعطيات.

وبداية من 1 جانفي 2026 سيصبح بإمكان الموظفين التسجيل بالمنصة، حيث سيكون الجميع ملزما بالإنخراط، مشددا على أنها تسجل شفافية المعاملات.

واعتبر أن هناك نقصا في المنصة ولا بد من القيام بتحسينات، وفي الوقت الحالي بعض الشركات تحقق رقم معاملات ضخمة ولكن هناك إشكاليات عند التعامل عبر المنصة.

وأبرز أن الشهادة أصبحت موحدة، مشيرا إلى وجود جملة من الإشكاليات والتكاليف الإضافية، داعيا إلى مزيد من التبسيط والتسهيلات..

كما استعرض بعض التجارب المقارنة في دول أخرى، هذا وأكد أن عدم الانخراط يعرض الشخص للعقوبات، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في مسار رقمنة الإدارة.

وأوضح أن كل الخصم من المورد يجب أن تكون عبر المنصة بداية من 2026، كما يتعين على البنوك الإنخراط فيها، مضيفا “هناك صعوبات في التأقلم مع المنصة ولا بد من مزيد تحسينها”.

هذا واستعرض الإشكاليات المتعلقة بالتعامل ب”الكمبيالة” وتغير المدة الزمنية من بنك إلى آخر، مضيفا “لا بد من تدخل البنك المركزي لتسريع عملية الخلاص حيث يجب أن لا تتجاوز عملية المعالجة 48 ساعة”.

وفيما يتعلق بالشيكات أفاد بأنه يتم تمرير الشيكات عبر المنصة ولكن في حالات أخرى لا يتم تمريرها عبر المنصة، مؤكدا أن التعامل بالشيكات يواصل الارتفاع عبر المنصة وخارجها، واعتبر أن الشيك عبر المنصة عاد إلى وظيفته الحقيقية.

كما اعتبر أن هناك من تأقلم مع التعامل الجديد بالشيكات وفي المقابل هناك من لم يتأقلم، هذا وشدد على ضرورة أن يعود البنك إلى وظيفته الأصلية وهي الإقراض وليس إقراض الدولة.