play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأوضح في تصريح لبرنامج الشارع التونسي أن المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة للرقمنة وتحسين الخدمات، مبينا أن الديوان بعث منذ 50 سنة، وهناك تراكم كبير للوثائق والأمثلة الهندسية التي تهم قيس الأراضي، ومن شأن هذا المشروع رقمنة كل أرشيف الديوان الموجود في كافة الولايات.
وسيمكن المشروع من وضع سياسة عقارية ناجعة وبالتالي تحسين الاستثمار، وبيّن أنه يتضمن 5 مكونات ويتم إنجازه بالتعاون بين تونس وكرويا.
والمكون الأول هو انشاء قاعدة بيانات لرقمنة كل الوثائق بالديوان ووضعها في بنك معطيات عقارية ينجر عنه نظام معلوماتي يتعامل مع كل الوزارات والمواطنين، وهو ما يحتاج إلى بناء مركز بيانات بالديوان وتجهزيه بأحدث التقنيات وربطه بكافة الولايات، وهناك مكون هام هو التكوين ودعم الخبرات بالديوان والمتعاملين معه.
وسيتم إنجاز المشروع في فترة 3 سنوات، وهناك فترة متابعة تمتد بعد إنجاز المشروع، وهو متأت ضمن اتفاقية قرض سنة 2021، وهو مشروع وطني ضخم ولأول مرة يتم رقمنة كافة الوثائق في هذا الإطار والهدف هو تحسين الخدمات.
وأفاد بوجود أكثر من 4 ملايين وثيقة و1.7 مليون رسم عقاري وعدد كبير من الوثائق المصاحبة، مؤكدا أنه تم أخذ مسألة السلامة المعلوماتية بعين الاعتبار.
وشدّد على أهمية التعريف بمكونات المشروع والذي من شأنه خلق مداخيل جديدة للدولة، وسيتم تنظيم عدة تظاهرات للتعريف بالمشروع لدى المواطنين.
وأبرز أن الهدف هو التخلي عن الوثائق الورقية والحصول على الميثاق الهندسي عن بعد عبر بنك المعطيات ويمكنه الاطلاع على الوثائق قبل طلب الحصول عليها وهناك تعريفات خاصة بكل خدمة.
وأشار إلى أن المشروع ضخمة وكلفته 50 مليون دولار – حوالي 150 مليون دينار فيه كمية كبيرة من الوثائق سيتم رقمنتها حيث أن عدد الخبراء العاملين في المشروع كبير جدا، ويتطلب الكثير من المجهود، والخبرة المتوفرة لدى كوريا الجنوبية والتي سيتم استغلالها للاستفادة منه بما يعود بالنفع للديوان والدولة التونسية.
ولفت إلى وجود مقاييس ومعايير لمعالجة الوثائق، مبينا أنه سيتم الحفاظ عليها وصيانتها بصفة جذرية والأهم هو الحفاظ على المعلومة.
الكاتب: waed