النخيلي: منشور البنك المركزي يهدف لضمان الشفافية وضمان دقة التقارير المالية..

أفاد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بأن المنشور الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 16 ماي 2025 تضمن المعايير الاحترازية والمعيارية للبنوك لتطبيق المعايير المحاسبية العالمية IFRS 9، حيث أن المؤسسات التونسية العمومية والخاصة والبنوك أساسا مطالبة بالانتقال من النظام المحاسبي الحالي إلى النظام المحاسبي العالمي وفق توصيات معايير بازل.

وأبرز النخيلي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المنشور نص على ضرورة أن تقوم البنوك بإصلاحات وتعين رأس مال كافي لمجابهة المخاطر المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة معايير التصنيف الإئتمانية، كما أنها مطالبة بوضع هيكل تنظيم لتنفيذ هذه الإصلاحات.

ويتعين عليها القيام بحوكمة البيانات وتضع سياسة داخلية لهذه البيانات مع تحديد مسؤول عليها، مع ضمان جودة خدمات هذه البيانات والقيام بسياسة لضمان الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

هذا ويتعين على البنوك أن تضمن توافقا وانسجاما بين رأس المال الخاص والقروض التي تقدمها، وضمان حماية لمخاطر القروض التي لا يتم خلاصها.

ويتعين على كل بنك أن يضع لجنة قيادة والامتثال لذلك وتحديد أعضاء اللجنة خلال 3 أشهر ومن ثم يقوم كل بنك بتقديم الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي لتفعيله.

ويكون تحت المسؤولية المباشرة لمجلس الإدارة ويختلف حجمه من بنك إلى آخر وفق حجمها وحجم الحرفاء وتعهداتها.

وأوضح أن الجدول الزمني للالتزامات هو 3 أشهر منذ تاريخ النشر أي يتعين أن تكون جاهزة في 13 أوت، وعلى البنوك الاعتماد على خارطة طريق مفصلة لقياس تقدم الأشغال.

ومن أهداف المنشور الصادر عن البنك المركزي هي ضمان الشفافية وضمان دقة التقارير المالية والتنظيمية والتقارير التي تقدم للبنك المركزي وأيضا تقليل المخاطر النظامية وتحسين قدرة البنوك على إدارة الأزمات والملاءمة مع المعايير الدولية وخاصة Bâle III، ومن شأن ذلك أن يسهل تعامل البنوك مع المانحين الدوليين، ولذلك يتعين على البنوك الانقال لهذه المعايير المحاسبية باعتبارها شرطا من قبل المانحيين الدوليين وأيضا تحسين التصنيف.

وجدّد التأكيد على أن البنوك مطالبة بحكومة البيانات Data governance، ووضع سياسة داخلية للبيانات وتحدد أدوار ومسؤوليات مالكي البيانات ومستخدميها ويكون هناك فريق دعم تقني، ويتعين على البنوك وضع معايير واضحة لجودة البيانات تكون متميزة بالدقة.

وتقوم اللجنة بالتدخل في حال وجود أي إشكاليات تطرأ على البيانات ويمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويجب تأمين الأنظمة المعلوماتية، وعلى كل المؤسسات وخاصة البنوك القيام برقابة دورية عن طريق مكاتب معتمدة ويتم توثيق ذلك عن طريق اللجنة، مع وضع خطة لسير العمل وتقليل الأخطاء التي تطرأ عند المعالجة اليدوية للبيانات.

وتتعلق آجال 3 أشهر بإرسال الخطط التي حددتها البنوك، وفي حال عدم الالتزام سيكون هناك عقوبات مالية قد تصل إلى تقييد بعض أنشطة البنك، أو يصبح البنك خاضعا للمراقبة المكثفة من البنك المركزي.

وأبرز أنه يتعين تطبيق المعايير المحاسبية IFRS بداية من السنة المقبلة، معتبرا أن الانتقال يعد متؤخرا ولكنه حصل بسلاسة حيث أن البنوك كانت مستعدة لذلك منذ سنوات.

تفاصيل أكثر عبر الرابط: Cir_2025_08_fr(2)