الطاهر المزي: طرد عمال قبل صدور تنقيح مجلة الشغل .. نقاط غير واضحة وتأويلات عديدة

أفاد الطاهر المزي الكاتب العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بأنه قبل إصدار قانون تنقيح مجلة الشغل تم في ولاية بنزرت تسريح 500 عامل في معمل صناعة الأحذية.

وأضاف المزي لدى مداخلته اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، ببرنامج ايكوماغ بأن التنقيحات يمكن أن تكون إيجابية في حال توفير سبل النجاح وتفسير بعض الفصول والتي تم اعتمادها لطرد العمال.

وأكد وجود لخبطة كبيرة حول مدى تطبيق الفصول، مبينا أنهقبل إصدار القانون والمصادقة عليه، انطلقت بعض الشركات في تسريح العمال وأيضا مؤسسات مناولة اليد العاملة.

وأبرز ضرورة وجود رقابة في تطبيق هذه القوانين، مشيرا إلى أنه تم التنصيص على الفصول وإصدارها في الرائد الرسمي ورغم ذلك كل مشغل يتعامل بشكل منفرد وفقا لتأويله الخاص، والنتيجة في الآخر هبة كبيرة لطرد العمال ليس فقط في القطاع السياحي وإنما في أغلب القطاعات منها النسيج.

وأضاف “تخوف الاتحاد من 3 استثناءات في عقد الشغل محدد المدة الذي ذكر الأعمال الموسمية أو أنشطة أخرى، حيث أن الأعمال الموسمية وخاصة السياحة فيها جانب عمل طيلة السنة”، مبينا أن أغلب النقاش  كان حول شركات السياحة والنزل بصفة عامة حيث تم التخلص من العمال ومن ثم إبرام عقوم محددة المدة وفق ما نص به القانون”.

وتابع قائلا ” يمكن انتداب العامل لمدة عام أو عامين دون ترسيمه لأنه ذكر في الاستثناءات في عقد الشغل محدد المدة”، مشددا على ضرورة صدور نصوص ترتيبية لضبط الأعمال الموسمية وأي قطاعات تتعلق بها.

ولفت محدثنا إلى أن المجال مفتوج لجميع الأنشطة وفق النص وهناك نقاط مبهمة وغير واضحة، مبينا أن النشاط الرئيسي المرتبط بصناعة معدات السيارات والكوابل أساسا في بعض الشركات مثلا يتم اللجوء إلى مؤسسات مسدي خدمات أو اعتماد عقود محددة المدة.

تأويلات عديدة

وأشار إلى أن منظمة الأعراف عبرت عن ارتياحها لهذه الفصول ولكن عند وضعها لتطبيقها على أرض الواقع ما يهم هو إنتاج المؤسسة، متسائلا “أين منظمة الأعراف مما يحدث حاليا؟”.

كما بيّن أن مهمة متفقدي الشغل مراقبة تطبيق قوانين الشغل ولا يمكنهم أن يفرضوا على الشركة إعادة العمال إلى مناصبهم.

وأكد على أن المجال كبير جدا لتأويل النص حيث تم ذكر الأعمال الموسمية ضمن اللجان عند الإعداد لتنقيح النص القانوني وتم التأكيد على ضرورة ضبط الأعمال الموسمية من قبل وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ولكن لم يحدث ذلك، كما أن الشركات لم تستشر منظمة الأعراف أو المؤسسات العمومية لتطبيق القانون ولجأت مباشرة لطرد العمال.

وتحدث عن إشكاليات في مدى تطبيق الأحكام مشيرا إلى أن العامل غير قادر على مقاضاة الشركة، وهناك قضايا منشورة بسبب الطرد التعسفي بشكل يومي وحتى في حال الحكم لفائدة العامل ليس بإمكانه تطبيقها على الشركة.

وجدّد التأكيد على ضرورة توضيح عدة نقاط وردت مبني للمجهول منها الحالات الاستثنائية في عقد الشغل واللجوء لمؤسسات مسدي الخدمات، مضيفا ” يجب توضيح النقاط مع نصوص ترتيبية تصدر عن الوزارات المعنية، وكذلك لا بد من إعطاء الصلوحية لمتفقدي الشغل لفرض تطبيق القوانين”.

هذا وأبرز وجود إشكاليات في باب العقد محدد المدة وباب تجريم المناولة واللجوء للشركات مسدي الخدمات بالنسبة للنشاط الرئيسي للمؤسسة، حيث كان يجب مراعاة المرحلة الانتقالية بين القوانين المعمول بها والقوانين الجديدة التي سيتم تطبيقها، إذ أن المرحلة الانتقالية عادة تتضمن أحكاما انتقالية مفسرة ومكملة لضمان حق العامل وحق المؤسسة.

ماهي الحلول

وأكد محدثنا أنه يمكن حماية القانون بإجراءات تطبيقية في حال كان هناك رغبة من مختلف الأطراف، لتجاوز اللخبطة الكبيرة في الشركات، مشيرا إلى أن شركات المناولة التي تم قطع العمل معها كليا ستقوم بطرد العمال.

وأضاف “لا بد من تعريف وتوضيح النشاط الرئيسي والدائم للمؤسسة، وثانيا يجب توضيح الحالات الثلاثة التي يتم فيها الالتجاء لعقود محددة المدة، وأيضا المقصود بزيادة غير عادية في حجم العمل وتعريف الأعمال الموسمية”.

كما يجب توضيح الأنشطة الأخرى التييمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها إبرام عقود غير محددة المدة، وإصدار نصوص ترتيبية مكملة للفصول القانونية.

وخلص إلى القول “هناك لخبطة كبيرة والعامل يدفع الثمن، ولا بد من تشريك الكل من أجل المصلحة العامة، وما يحدث ليس ثورة تشريعية بل القضاء على مواطن الشغل”.