خبير في الحماية الاجتماعية: إيجابيات عديدة في قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

أفاد خالد السديري الخبير في الحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 23 ماي 2025، بأن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل يمنع المناولة وعقود الشغل محددة المدة.

وأبرز أن الإيجابيات عديدة في هذا القانون ويمثل دعامة أساسية في علاقة بالتنمية المستدامة التي انخرطت فيها تونس، حيث أنه يعزز الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي، أن له بعد اجتماعيا حيث أنه ضمان لكرامة العامل ويتمتع بحقوقه الأساسية من ذلك التغطية الاجتماعية، وأيضا فيما يتعلق بالأجر التي ستكون مقننة وفيها عدالة.

هذا بالإضافة إلى الاستقرار المهني، وأيضا محاربة التشغيل الهش الذي يشكل عبئا على الدولة، وبهذا القانون نضمن إدماج العامل في الدورة الاقتصادية، وبالنسبة للعمال المستقرين مهنين يسهل إندماجهم في الحياة الاجتماعية.

وأيضا الجانب الاقتصادي، حيث سيساهم العامل في تحسين الإنتاجية حيث أصبح العمل قارا، وستسمح له المؤسسة بالمشاركة في التكوين ويصبح له ولاء كبير للمؤسسة، كما سيتحسن الاستهلاك الذي يعد محركا للاقتصاد.

ويدعم هذا القانون الصناديق الاجتماعية، حيث أن مواردها ستتحسن حيث سيصبح التصريح إجباريا بالنسبة للمؤسسات.

وبيّن في المقابل وجود بعض السلبيات والتحديات من ذلك التراجع في مرونة التشغيل، مبينا أن الذكاء الاصطناعي سيمس من العديد من المهن.

هذا بالإضافة إلى الكلفة التشغيلية بالنسبة للمؤسسات، ورغم هذه السلبيات يجب مرافقة هذا القانون بإجراءات..

ولفت إلى أنه سيتم إصدار نصوص ترتيبية تفسر أكثر القانون، وسيكون هناك عقوبات مالية أو سجنية، ويجب الاعتماد على جملة من الآليات القانونية والرقابية والتنظيمية حيث يجب مراجعة النصوص القانونية فيما يتعلق بإبرام العقود محددة المدة.

وينص القانون المصادق عليه على أن العامل يخوض فترة تجربة بـ6 أشهر مع إمكانية تجديدها سنة أخرى، هذا ويطبق القانون منذ تاريخ إحالة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب.

ولفت إلى أن القانون لم ترافه دراسة مالية لمعرفة الانعكاسات المادية على المؤسسات..