مقترح قانون الهياكل الرياضية .. الجمعية الرياضية هي المستفيد الأكبر من التغيير الجذري

أفاد النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية ماهر الكتاري اليوم الجمعة 30 ماي 2025، بأنه تمت إحالة مقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية إلى لجنة التربية وينطلق التداول فيه بعد عيد الأضحى.

وأوضح الكتاري لدى حضوره ببرنامج اكسبراسو أن المقترح هو قانون أساسي، وستقوم اللجنة المعنية بتعيين جلسات الاستماع، ويمكن للأطراف الراغبة في الاستماع إليها مراسلة مجلس نواب الشعب وتقديم المقترحات في هذا الإطار.

وأكد أن مقترح القانون ليس فيه استعجال نظر وسيتم التريث في النظر فيه والاستماع للرياضيين ورؤساء الجماعات وغيرها.

وبيّن أن هناك 4 أنواع من الهياكل الرياضية هي:

1. اللجنة الوطنية الأولمبية
2. اللجنة الوطنية البارالمبية
3. الجامعات الرياضية
4. النوادي الرياضية

وأبرز أن هذه الهياكل الرياضية تأخذ شكل جمعية رياضية وتتمع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وأهلية التقاضي، والأحكام التي تضمنها مقترح القانون ينضم كيفية التسيير وكيفية التقاضي، وسيكون هناك نقاش مع إمكانية إضافة نقاط أو التخلي عن نقاط أخرى.

وفيما يتعلق بالفصل 14 المتعلق بمن يمكنه الترشح لرئاسة أو عضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية، مبينا أن الشرط الأول هو أن يكون حاملا للجنسية التونسية باستثناء الأجانب المقيمين بتونس الذين بإمكانهم الترشح لعضوية هيئة مديرة لنادي رياضي.

ويتطرق المقترح إلى الشركات الرياضية المحترفة حيث ينص على أن تأخذ صفة شركة خفية الإسم حيث أنها تخضع لرقابة خبراء محاسبين، ويتم نشر تقاريرها المالية وبالتالي تكون متاحة في العموم.

واستعرض محدثنا جملة من الأمثلة في هذا المجال، حيث يمكن للشركة أن تكون مختصة في فرع رياضي وحيد أو في أكثر من فرع..

والجمعية التي تتعاقد مع شركة (تتكفل باستقدام المدربين وعقود رعاية وغيرها) لا يمكنها أن تحصل على التمويل العمومي مستقبلا، بما من شأنه تخفيف التمويل العمومي..

وأبرز أن تأهيل اللاعبين المتعاقدين يكون من طرف النادي الرياضي حصريا، وهو الذي له القرار وليس المستثمر أو الشركات، والعائدات تعود موفى السنة المحاسبية بعنوان تكوين الشبان إلى النادي الرياضي وجوبا.

وأضاف الكتاري “قمنا بعدة إجراءات لتكون الجمعية الرياضية هي المستفيد الأكبر من التغييرات الجذرية”، مبينا أن الجديد في مقترح القانون هو أن الشركات التي ستتعامل ستكون شركات ربحية ويكون النادي مساهما في رأس المال بالشركة بنسبة 34 بالمائة على الأقل.