ماهر الكتاري: قريبا إصلاحات تشريعية عميقة لدعم الإستثمار ومكافحة الإقصاء المالي

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، اليوم الإربعاء 25 مارس 2026، أن البلاد بلغت مرحلة مفصلية تستوجب المرور إلى جيل جديد من القوانين التي تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، خاصة على المستوى التشريعي الذي يعد مفتاحا أساسيا لدفع الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار الكتاري في مداخلته في برنامج Expresso، إلى أن من بين أبرز الملفات المطروحة حاليا مشروع قانون الصرف، الذي سيتم الشروع في مناقشته عبر جلسات استماع تشمل البنك المركزي ووزارة المالية ومختلف الهياكل المهنية والاقتصادية، إضافة إلى إشراك الشباب وأصحاب المبادرات الحرة، بهدف صياغة قانون عصري يواكب التحولات الاقتصادية.

كما تطرق رئيس لجنة المالية إلى قانون تسوية مخالفات الصرف، الذي من المنتظر عرضه قريبا على الجلسة العامة، معتبرا أنه خطوة ضرورية لتصفية الملفات العالقة قبل الانتقال إلى منظومة صرف جديدة.

وفي سياق متصل، أكد الكتاري على أهمية مشروع إحداث البنك البريدي، باعتباره آلية فعالة لمقاومة الإقصاء المالي، خاصة في المناطق الداخلية والريفية التي لا تصلها الخدمات البنكية بشكل كاف، مشيرا إلى أن مؤسسة البريد تمتلك انتشارا واسعا يمكن استثماره لإدماج فئات جديدة في الدورة الاقتصادية.

كما كشف ضيف برنامج Expresso، عن برمجة جلسات استماع لمسؤولي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، في إطار متابعة وضعية قطاع الفسفاط الذي يمثل موردا أساسيا للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تراجع عائداته خلال السنوات الأخيرة.

كما أعلن رئيس لجنة المالية بالبرلمان عن توجه اللجنة لمراسلة وزارة المالية بخصوص وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تقييم مدى نجاعة الدعم والتسهيلات المالية التي تتحصل عليها سنويا، والتي تتراوح بين 500 و600 مليون دينار، و أوضح النائب ماهر الكتاري أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدور الرقابي للجنة، للتأكد من حسن توظيف الأموال العمومية وقياس مدى انعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، سواء في النقل أو الصحة أو التعليم، مشددا على أن الدولة لا تسعى للتفريط في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، بل إلى إصلاحها وتحسين حوكمتها، بما يضمن استدامتها ودورها في دعم السيادة الوطنية.

وختم ضيف برنامج Expresso، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات هو تحسين حياة المواطن التونسي، وضمان حصوله على خدمات لائقة، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل بناء اقتصاد حديث وأكثر نجاعة في السنوات القادمة.