تراجع بـ62 بالمائة في عدد الشيكات المتداولة خلال الثلاثي الأول من 2025

تحدث المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، عن أحدث معطيات البنك المركزي حول تطور وسائل الدفع خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.

وأبرز النفير لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن التقرير يصدر كل 3 أشهر، وهو مهم لفهم سلوك المواطن التونسي، في علاقة باستعمال وسائل الدفع للمعاملات الاقتصادية، مبينا وجود تطورات على كل المستويات.

وأوضح النيفر أن هناك عدة مؤشرات، حيث قدر الدفع عبر البطاقة بـ36 مليون و700 ألف عملية سواء السحب من الموزع الآلي أو الخلاص عن طريق الـtpe، أو الخلاص عبر الانترنت، مبينا أن معدل السحب من الموزع هي 220 دينار، مقابل 208 دينار سنة 2024، في حين لم يتطور معدل الخلاص بالبطاقة الذي قدر بـ105 دينار العملية الواحدة، مقارنة بـ102.800 سنة 2024.

ويقدر معدل الخلاص عبر الانترنت ب70 دينار كانت 65 دينار تقريبا في 2024، هذا ويقدر معدل الأموال المسحوبة من الموزع الآلي الوحيد بـ 17140 دينار بزيادة بـ1438 دينار مقارنة بالسنة الماضية، وبالتالي حجم الشراء عبر الانترنت ليس مرتفعا ولكن أيضا لا وجود للكثير من المواقع الالكترونية التي يمكن الخلاص فيها، كما أن أكثر استعمال للبطاقة في تونس هو لسحب الأموال من الموزع الآلي.

ولفت إلى أن المحافظ الالكترونية تطورت بشكل كبير حيث بلغت 600 مليون دينار، إذ تضاعفت 14 مرة في سنة، مبينا أن أهم نقطة في المعطيات هي مسألة استعمال الشيكات حيث انخفضت بنسبة 62 بالمائة من حيث العدد، حيث قدرت بـ2 ملايين و330 ألف شيك، مقابل 6 ملايين و120 ألف شيك في 2024، حيث أن النفاذ إلى الشيك أصبح أصعب وبات هناك مسؤولية للبنك أيضا.

وتراجعت ب48.3 بالمائة من حيث القيمة حيث بلغت 15989 مليون دينار، بانخفاض بـ14.9 مليار دينار، في حجم معاملات الشيك خلال الثلاثي الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة في 2024، حيث كانت أكثر من 30 مليار دينار.

وأوضح أن معدل حجم الشيك يقدر بـ6862 دينار بزيادة بـ1810 دينار من قيمة المعاملات، مبينا أن المعاملات بين المؤسسات تفوق التعامل من قبل الأشخاص الطبيعيين.

وتم تعويض النقص باستعمال الكمبيالة التي تطورت بـ107 بالمائة وقدر عدد الكمبيالات التي تم استعملها 860 ألف في الثلاثي الأول بقيمة 11.2 مليار دينار، مقابل تراجع قيمة الكمبيالة من 19869 دينار إلى 13103 دينار، بالنظر إلى زيادة استعمال الأشخاص الطبيعيين.

ولاحظ أن تطور حجم التعامل بالكمبيالة قدر بـ2923 مليون دينار، كما أن عمليات التحويل زادت ليبلغ المعدل الشهري بـ1929 دينار، حيث أن أكثر وسيلة تطورت هي التحويل البنكي بـ4906 مليون دينار، ومعدل حجم الاقتطاع بلغ 4454 دينار.

وأشار إلى أن الأموال المتداولة ارتفعت بـ2651 مليون دينار، بين مارس 2024 ومارس 2025، مبينا أن 2250 مليون دينار في القطاع الموازي…

هذا وأبرز أن عدد الكمبيالات تطور ولكن يبقى عدد الشيكات أعلى رغم التراجع الكبير، مبينا أن التراجع الكبير هو في المعاملات بين الشركات.

واعتبر النيفر أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في استعمال الشيكات ولكن يبقى هناك انخفاض خلال كامل السنة، وتطور في بقية وسائل الخلاص، وأيضا ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة في تونس.