ناجي غندري: بنك الأمان يقدّم حلولاً في مجال الإنتقال الطاقي للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد ناجي غندري، رئيس مجلس إدارة بنك الأمان، ان الاجتماع الذي نظمه البنك تحت عنوان “التحول الطاقي: بنك الأمان، البنك الرائد في دعم الشركات التونسية”، تضمّن عدة ورشات عمل تم خلالها مناقشة التحول الطاقي لتحديد مجالات تدخل بنك الأمان من حيث التمويل وأشكال الدعم والخبرة التي يُقدمها .

وأوضح الغندري خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ،اليوم الاثنين 23 جوان 2025، أن هذا التوجه لم يعد منتجًا تمويليًا تقليديًا، بل هو دعم شامل، بدءًا من الدراسة الأولية وخطة العمل وصولًا إلى تنفيذ حلول التحول الطاقي و النجاعة الطاقية أو حلول إنتاج الطاقة الخضراء.

كما تم التطرق الى ميزان تجارة الطاقة، الذي يُعاني من عجز قدره 8 مليارات دينار، مما يُبرز الحاجة إلى مزيج طاقة مُتكامل. وتهدف الحكومة إلى تحقيق مزيج طاقة بنسبة 35% بحلول عام 2023، وبصمة كربونية بنسبة 45%.

واعتبر الغندري ان هذه الاهداف وطنية، ويجب على القطاع المصرفي، وخاصةً بنك الأمان، مساعدة الشركات على تحقيق التحول الطاقي، الذي يُعدّ ضرورةً وفرصةً في الوقت الراهن.

كما سلّط  المسؤول البنكي الضوء على ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2026، والتي قد تُعيق الصادرات إلى أوروبا، مما يُبرز ضرورة الامتثال لها في جميع أنحاء المنظومة الاقتصادية التونسية، كاشفا في هذا السياق، أن بنك الأمان أنشأ إدارةً للتمويل الأخضر تُشرف على جميع الجهات المعنية (مراكز أعمال البنك، وحلول التمويل، والمستشارين الفنيين، والمنتجات المالية المُخصصة للانتقال الطاقي أو إنتاج الطاقة النظيفة).

وأكد أن خفض فواتير الطاقة يُمكن أن يُساهم في خلق فرص عمل واستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة الإنتاج.

وأضاف أنه في بنك الأمان، “نعمل على التحول الطاقي منذ أكثر من 15 عامًا. وقد استفدنا من مصادر تمويل ودعم خارجية، مثل مبادرة كفاءة الطاقة للبنك الدولي وبرنامج SUNREF. واليوم، نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل. الوقت ينفد منا فيما يتعلق بضريبة الكربون، بالإضافة إلى سعر برميل النفط القابل للارتفاع في أي وقت، واعتماد إنتاج الكهرباء على الغاز المستورد من الجزائر”.

واختتم قائلاً: “يسعى قسم التمويل الأخضر الجديد وبنكنا الاستثماري إلى المضي قدمًا مع الشركات من خلال ورش عمل مخصصة، مع طرح أسئلة وحلول محددة مصممة خصيصًا لكل شركة، سواء كانت شركة صغيرة ومتوسطة أو شركة ناشئة صغيرة”.