اتحاد الشغل: منشور الحكومة لم يتطرق إلى القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية

قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل منعم عميرة اليوم 18 ماي 2020 إن المنشور الأخير الذي أصدره رئيس الحكومة الداعي إلى التقشف عند إعداد الميزانية القادمة تضمن إجراءات جائرة، مؤكدا بأن الاتحاد سيتصدى لها.

وبالنسبة إلى دعوة رئاسة الحكومة في ذات المشور إلى ترشيد منحة الإنتاج وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز نسبة 80 بالمائة، قال عميرة إن هذا الإجراء يضر بعنصر تحفيز الموظفين على البذل والعطاء وسط نظام تقييم للأداء غير منصف وعادل.

وأكد بأن الحكومة الحالية تسعى الى الالتفاف على مكسب الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال تنصيص المنشور الحكومي على وجوب ترسيم نسبة 50 بالمائة فقط من الاعتمادات المرسمة بميزانية سنة 2020 بمنحة الساعات الإضافية في ميزانية 2021.

وأشار إلى أن المنشور لم يتطرق إلى القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية ولم يتعرض لإدراج أقساط الزيادات المتفق عليها في أكتوبر 2018 وفيفري 2019 عند إعداد ميزانية 2021، معتبرا ذلك تنصلا من الالتزامات الحكومية من اتفاقات موقعة.

وأكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة على توجه الاتحاد الى التصدي لقرارات الحكومة التي “تعكس الوجه الحقيقي لاختياراتها الاقتصادية والاجتماعية بالبحث عن الحلول السهلة لتوازناتها في جيوب الفئات الضعيفة”.

وتساءل عما إذا كانت الحكومة تسعى إلى تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي الرامية إلى خفض كتلة الأجور إلى 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام “في إطار ما تم تسميته بالإصلاحات الضرورية للرفع من مردودية الإدارة والوظيفة العمومية”.

وات

عميرة: “إرجاء ترقيات سنتي 2020 و2021 هو بمثابة تسجيل سنة بيضاء في الترقيات المهنية”

اتحاد الشغل: توجهات الحكومة للتقشف في الميزانية القادمة “جائرة” وسنتصدّى لها