غازي الشواشي: “الدولة التونسية لم تحسن إدارة وتسيير ممتلكاتها، ولا تملك جردا واضحا لها”

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، خلال تدخله في برنامج إكسبراسو، أنه منذ الانطلاق في العمل على رأس وزارة أملاك الدولة كان هناك مشروع إصلاحي لتحويل الوزارة إلى قطاع محوري في العملية الاقتصادية والتنمية، باعتبارها تدير وتيسّر ملف أملاك الدولة العقارية وهذه العقارات لا بد أن تكون لها مساهمة فاعلة في العملية الاقتصادية وفي التنمية في تونس.

وبين الشواشي أنه منذ ظهور الكورونا في تونس فإن الحكومة تحولت نحو مجابهة الفيروس، لذلك لم يتم التركيز أكثر على كل الملفات الموجودة في الوزارة، ولكن الآن تم الخروج تدريجيا من هذه الجائحة، مشيرا إلى أنه تم الرجوع إلى دراسة الملفات الآن والإعلان عن المشاريع التي سيتم إنجازها في الوزارة.

وأكّد الوزير أنه خلال شهر جوان سيقوم بندوة صحفية لكشف الأوضاع الموجودة في الوزارة وتقديم رؤيته للمرحلة القادمة والمشاريع التي سيقع التركيز عليها والعمل عليها.

وبالنسبة لموضوع الاشتراك في الملكية بين الشواشي أنّ العقار هو راس مال ويمكن أن يكون عنصر فاعل في راس مال، مؤكدا أنّ أكبر مالك للأراضي هي الدولة التونسية ولكن إلى حد الآن الدولة لم تحسن إدارة وتسيير ممتلكاتها، والدولة لا تعرف ممتلكاتها العقارية بالتدقيق، ولا تدرك ممتلكاتها المنقولة بالتدقيق، وليس لديها منظومات إعلامية ومضبوطة لإدارة وتسيير ممتلكاتها ولا تملك جردا واضحا لها، وفق قوله.

وأشار الوزير إلى أنّ هناك رصيد كبير من البنايات السكنية والوظيفية لا يمكن التصرف فيها، مضيفا أنّ هذه تراكمات سنوات، ولكن يمكن أن يتم الإنطلاق في عملية إصلاح تضبط الأولويات.

وبين الشواشي أن هناك مشاريع مجمدة مثل مشروع “سماء دبي”، مضيفا أنّ 837 هكتار في قلب العاصمة، تطل على ميناء ترفيهي، وهذا المشروع منذ 2007 معطل، والدولة غير قادرة على التصرف فيه والشركة المتعاقد معها لم تقم بإنجاز هذا المشروع.

وشدد الشواشي على ضرورة فتح الملفات وأن تصبح ممتلكات الدولة عنصر فاعل في اقتصاد البلاد، وتكون هناك شفافية وتعاطي بحكمة وفاعلية في الممتلكات العامة.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/542333439780798/?t=2